الثلاثاء، 25 نوفمبر، 2014

25/11/2014

لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا تبدأ أعمالها

اعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في “انتهاكات” حقوق الإنسان في إريتريا انطلاق أنشطتها اليوم الخميس، باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد “انتهاكات” حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.
وقال رئيس اللجنة مايك سميث، في بيان صادر عن مكتب اللجنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير سائل تحسين حقوق الإنسان لسكانها فعقدت عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إريتريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف ومع عدد آخر من البعثات الدبلوماسية الى جانب التشاور مع منظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تستعملها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في “استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية”. وأكدت شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة الخاصة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعضو اللجنة في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر على وجه الخصوص في “الأسباب التي تدفع بالإريتريين، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم البالغين، الى الفرار من البلاد بالآلاف”. وسيشمل عمل اللجنة أيضا زيارة رسمية الى كل من إيطاليا وسويسرا في الفترة ما بين 4 إلى 27 ديسمبر / كانون الأول هذا العام للقاء اللاجئين وطالبي حق اللجوء من رعايا إريتريا. كما أشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول اليوم على الرغبة في التعاون الكامل مع حكومة إريتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد. وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران 2014، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من “الانتهاكات” المزعومة بما في ذلك “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية”. ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، أستراليا. وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 من المجلس إثر توصيات بإنشاء منصف المقرر إثر توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة “انتهاكات” حقوق الإنسان في اريتريا. كما يعمل باللجنة أيضا عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب السابق بالبروفسور الغاني فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبورغ بهولندا. يذكر أن إريتريا حصلت في 23 مايو (أيار) 1993 على استقلالها من إثيوبيا وتولى رئاستها منذ ذلك الحين أسياس أفورقي وهو من الأقلية المسيحية في البلاد التي يشكل المسلون فيها 75 بالمئة من سكانها، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، ورغم مرور احد عشر عاما على الاستقلال إلا أن أوضاع البلاد السياسية تعاني من عدم استقرار، فضلا عن “انتهاكات” لحقوق الإنسان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة ما يدفع بالكثير من أبناء اريتريا الى الهجرة سواء الى دول الجوار او الى أوروبا.

الاثنين، 24 نوفمبر، 2014

24/11/2014

إريتريا.. الدولة "المجمّدة"

مقاربة الحالة السياسية في إرتريا تفتح أمام الباحث أبواباً متعددة للدهشة والتساؤل، فالنظام الحاكم في هذه الدولة الشرق إفريقية، يكاد يكون في بعض الأساليب التي يتبعها في إدارة البلاد متفرداً تماماً عمّا سواه من الأنظمة في عالم اليوم، أما الصمت الإعلامي التام عن حالة، أقل ما توصف به أنها مثيرة للانتباه، فهو مثار التساؤل.
ولنبدأ الحكاية من أولها، ففي شهر مايو/أيار من عام 1991 حررت دبابات "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" العاصمة الإرترية أسمرا، منهية بذلك 30 عاماً هي عمر أطول حرب تحرر في إفريقيا حتى حينه، ومن خلال تحالفها مع "الجبهة الشعبية لتحرير تقراي" الإثيوبية ساهمت بقوة في إسقاط النظام الحاكم في إثيوبيا، وقد اتفقت الجبهتان على عقد استفتاء في إريتريا بعد عامين، وعلى إقامة الإدارة المؤقتة في إريتريا بموجب المرسوم رقم 23/1992.
وبعد عامين تمَّ استفتاء بإشراف الأمم المتحدة حول الانفصال عن إثيوبيا، ونجح هذا الاقتراع بأغلبية ساحقة تجاوزت 99 بالمئة من المصوتين. ليعلن يوم 24 مايو/أيار استقلال إريتريا عن إثيوبيا وتبدأ حقبة الدولة الوطنية المستقلة في التاريخ الإرتري الحديث.
وبعد الاستفتاء صدر المرسوم 37/1993 الذي تشكلت على أساسه حكومة إريتريا المستقلة برئاسة إسياس أفورقي، رئيس الحزب الحاكم، وبتشكيلة كاملة من حزبه، ومنح المرسوم الحكومة صلاحيات تشريعية، جعلت منها مشرعاً ومنفذاً في آن واحد، يدير البلاد بمراسيم حكومية، في انتظار تشكيل لجنة صياغة الدستور والمجلس الوطني (البرلمان) ليعبر بالبلاد نحو مرحلة دولة المؤسسات.
دولة بلا مجلس نيابي وبلا دستور
في 15 من مارس/آذار صدر المرسوم الحكومي رقم 55/1994 القاضي بتشكيل مفوضية الدستور التي أنيط بها مهمة صياغة الدستور للدولة الجديدة، وقد تم تشكيل هذه المفوضية من أعضاء الحزب الحاكم، كما الحكومة، وقامت بالعديد من الجولات داخل البلاد وخارجها، وبعد ثلاث سنوات أتمت المهمة الموكلة إليها، وقدمت الدستور الجديد إلى الرئيس الذي حوله إلى المجلس للمصادقة عليه.
والمجلس الوطني يتكون من 150 عضواً، كلهم، أيضاً، من منتسبي الحزب الحاكم، ويرأسه رئيس الدولة، وصادق على الدستور في 23 مايو/ أيار 1997.
وعلى المآخذ المتعددة على هذا الدستور، كمنحه الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة، وضبابية العلاقة بين الرئيس والهيئة التشريعية، فإن العمل به تم تجميده، وتم تجميد المجلس النيابي، نتيجة دخول الدولة في الحرب مع إثيوبيا عام 1998، بحسب تبريرات الرئيس إسياس.
ورغم أن هذه الحرب انتهت بالتحكيم الدولي الذي قبل به الطرفان عام 2002، فإن هذا التجميد ما يزال ساري المفعول إلى الآن.
دولة بلا أحزاب
ونتيجة لانتقال البلاد من مرحلة التحرر الوطني إلى مرحلة الدولة فقد تغير اسم الجبهة الحاكمة في البلاد من "الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا" إلى "حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، في المؤتمر التنظيمي الثالث 1994، غير أن ذلك لم يُسبق ولم يستتبع، كما هو متوقع، بالسماح بإنشاء الأحزاب السياسية، أو حتى دخول الأحزاب الإرترية الناشطة خارج إرتريا إلى الداخل، إذ سمح النظام الحاكم حينها بدخول القيادات السياسية الإرترية لكن كأفراد، دون دخول الهياكل السياسية والتنظيمية لهم، وفي يونيو/ حزيران 1991 قال إسياس في اجتماع عام: "من يريدوا أن يشاركوا في الحكم فعليهم أن يحلوا تنظيماتهم ويأتوا على مستوى الأفراد" فأغلق باب المشاركة السياسية بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية الإرترية، مما شكل بداية غير مبشرة لشعب ذي تجربة سياسية عميقة، صنعتها مجموعة من التشكيلات المتنوعة الرؤى والتوجهات الفكرية والسياسية، كان الحزب الحاكم الآن يوماً ما أحدها.
ورغم أن الدستور أقر التعددية الحزبية، لكن تجميده منذ إقراره أدى إلى عدم قيام الحياة الحزبية في البلاد، وما لبث هذا التجميد أن طال الحزب الحاكم أيضاً، فقد أقر مؤتمره المعقود عام 1994 انعقاد المؤتمر التنظيمي الرابع بعد سنتين، وقد انقضت 20 سنة، مرت فيها البلاد بأحداث جسام كالحرب الطاحنة مع إثيوبيا 1998-2000، ولم يبد في الأفق بعد إمكانية انعقاده.
دولة بلا انتخابات
ولعل استفتاء 1993 سالف الذكر كان الفرصة الأخيرة التي أتيحت للإرتريين، داخل إرتريا، للتعبير عن رأيهم في شأن سياسي عام يخص بلدهم، إذ لم تشهد البلاد بعد ذلك أي نوع من أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات، سواء على المستوى الرئاسي أو النيابي، إلى يوم الناس هذا.
وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن انتخابات للمجالس المحلية في الأقاليم، غير أن هذه الانتخابات لا تزيد الباحث إلا حيرة؛ إذ لا تُعرف صلاحياتها بدقة، كما أن مدة هذه المجالس القانونية وعدد أعضائها يلفه الغموض ويفتقر إلى التحديد والوضوح.
دولة بلا إعلام مستقل
بين 1997 – 2001 كانت تصدر في العاصمة أسمرا عدة صحف خاصة، وكانت الحكومة قد تركت لصحفييها هامشاً من الحرية ما داموا لم يتطرقوا إلى المواضيع المحرمة كالانتخابات والمشاركة السياسية والأحزاب.
لكن الحرب التي هزت البلاد ألقت بظلالها على الإعلام حيث برزت بعض المحاولات الجريئة من قبل سياسيين ومنابر إعلامية حاولت تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل النظام، فيما سمي بربيع أسمرا، لكن وفي غمرة انشغال العالم بأحداث 11 أيلول وما بعده، قامت الأجهزة الأمنية في 19 سبتمبر/ أيلول بإغلاق جميع الصحف الخاصة واعتقال كثير من الصحفيين، دخل جزء منهم في حالة اختفاء قسري منذ ذلك الحين، كما أكدت ذلك تقارير "مراسلون بلا حدود". وبتلك الإجراءات التي لحقت بالإعلام اكتملت حلقات تجميد الحياة السياسية في إرتريا.
المفارقة اللافتة أن القليل من البحث في التاريخ السياسي لإريتريا يؤكد أن ممنوعات الدولة الإرترية المستقلة، كانت جزءاً أساسياً من الحياة السياسية الإريترية في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته، تحت الوصاية البريطانية ومطالع الحكم الإثيوبي، ممّا يضع الإرتريين أمام تساؤلات ليس أقلها عن معنى الدولة الوطنية وعن جوهر (الاستقلال)، وليس أقصاها التساؤل عن الفائدة الحقيقية منهما، ولا سيما مع اقتران هذه الممنوعات بممارسة التمييز الديني واللغوي بتعمد تهميش المسلمين (50 % من السكان) واللغة العربية، ومحاباة المسيحيين (50 % من السكان) ولغتهم التجرينية.
وفي ظل حالة التجميد التي أُدخلت فيها الحياة السياسية في إرتريا، فإن أنشط الأجهزة العاملة في البلاد، هي الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب الرئاسة، ولذا فلم يكن من المستغرب أن يرد اسم إريتريا في تقارير العديد من المؤسسات الدولية في مصاف أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى مدى سنوات متتابعة كانت إريتريا وكوريا الشمالية كـ"فرسي رهان" في الوصول إلى ذيل هذه القوائم، هذه الانتهاكات التي جعلت من كوريا الشمالية وزعيمها ضيفاً دائماً في الوسائل الإعلامية، يعيد المتابعين إلى سؤال البدايات عن سر التجاهل الإعلامي الذي (ينعم) به النظام الإرتري ورئيسه!
24/11/2014

(243) إريتري وسوداني أختفت آثارهم منذ يونيو الماضي في المتوسط !!

تستعد أكثر من (100) أسرة اريترية لمقاضاة رجل قام بترتيب تهريب قارب أختفت آثاره منذ يونيو الماضي في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه أكثر من ( 243) من اللاجئين الإريترين . ممثلون عن 17 عائلة اريترية مقيمة في السويد شرعت بالفعل في إجراءات قانونية لدى شرطة استوكهولم ضد مهرب يقيم في ليبيا . 
زهرة سراج شقيقة احد المفقودين تقول.”نريد أن نعرف ما إذا كانت السفينة قد تعرضت للغرق ، أو إذا كان اهلنا سجناء في مكان ما ". العائلات الاريترية المقيمة في السويد لم تكن هي الوحيدة التي تقدمت بالبلاغ ، وانما عائلات اريترية اخرى مقيمة في كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا والنيرويج والولايات المتحدة تقدموا ايضا بنفس البلاغ ضد نفس الرجل لدى شرطة الدول التي يقيمون فيها. ولا تتوفر الكثير من الوقائع حول القضية، ولكن حسب بعض أفراد الأسر ان هناك معلومات متسقة عن أحبائهم الذين استقلوا قارب صيد صغير وقد أبحر بالفعل من ليبيا ليلة 28 يونيو ، معظم ركابه من إريتريا والسودان ، لكنه لم يصل الى ايطاليا ولم يتم انقاذه. شهود عيان اكدوا مغادرة القارب . وتقول المنظمة الدولية للهجرة، بانه ليست لديها معلومات محددة عن القارب او عن أسماء من كانوا على متنه . ويقول الأقارب أنهم كانوا قد اتفقوا عبر الهاتف مع أحد المهربين الارتريين لترتيب الرحلة إلى إيطاليا وإنهم سددوا ما يعادل (12000) كرونة سويدية للشخص الواحد . . المحقق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو غاتي قام بمقابلة المهرب المزعوم في ألمانيا. الا ان هذا المهرب يدعي أنه تلقى هاتف أحد المهربين ليكون فقط حلقة الاتصال بين اقارب الركاب والمهرب الاصلي . وفي مقابلة مع مجلة اسبرسو الايطالية نفي هذا الرجل عن قيامه بالتهريب أو تلقي بعض المال وزعم بانه ايضا فقد شقيقه على متن ذلك القارب . وتقول زهرة سراج “نريد أن نعرف ما حدث ، وان آباء كثيرون قلقون جدا على مصير أبنائهم”. والجدير بالذكر ان 366 شخصا توفوا في وقت سابق معظمهم من الإريتريين عندما غرقت سفينة كبيرة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في شهر أكتوبر من العام الماضي .
24/11/2014
وزير الإعلام الإرتيري السابق يكشف أسباب لجوئه لأستراليا

16973708-large
علي عبده احمد واسياس افورقي
الرياض: كشف وزير الاعلام الارتيري السابق، علي عبده احمد، انه اُدخل للسجن لاسابيع بسبب عدم قدرته علي حذف مقابله تلفزيونيه للرئيس الارتيري اسياس افورقي، كانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد اجرتها معه، تزامنا مع ذكري اعياد الاستقلال، حيث طلب افورقي من وزير اعلامه بحذف المقابله، وذلك لظهوره فيها بمظهر المتوحش لاجاباته غير المنطقيه، بحسب ما نعتت وسائل اعلام غربيه المقابله حينها.
وتاتي اعترافات علي عبده، وزير الاعلام الارتيري السابق والمتحدث الرسمي باسم دوله ارتريا، ضمن القانون الاسترالي للاعترافات القانونيه لعام 1959، حيث يقيم الوزير منذ 2012 كلاجئ سياسي بعد ان هرب من ارتريا اثر تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس افورقي، بحسب ما قال في وثيقه الاعترافات التي تم تسريبها من وزاره الهجره الاستراليه ونشرتها المواقع الارتيريه، وحصلت "ايلاف" علي نسخه منها.
وقال عبده في اعترافاته،  ان اسياس افورقي استدعاه في مكتبه بعد بث المقابله، وابلغه بان يتصل بقناه الجزيره الانجليزيه لحذف المقابله، اضافه الي حذف الاخبار التي كتبت عنها، وعندما اوضح الوزير بانه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه اي سلطه علي تلك الوسائل الاعلاميه، وضع افورقي وزير اعلامه في السجن لمده اسبوعين، قبل ان يطلق سراحه حيث كان مقررا ان يظهر في مناسبه وطنيه.
وقال الوزير في اعترافاته التي جاءت في 13 صفحه، وتعتبر الاولي لمسئول كبير في دوله تعد من اكثر الدول انغلاقا في العالم، ان خلافاته مع النظام الحاكم تعود الي العام 2007 ، حيث تركزت حول نقاط متعدده، ابرزها التدخل في الصومال،  واقحام الشباب في التجنيد الالزامي، والذي اعتبره الوزير نوعا من العبوديه المستحدثه غير المحدده بفتره زمنيه معينه، فضلا عن قضيه الابتزاز غير المشروع للمواطنين عبر فرض ضريبه شهريه علي المغتربين الارتيريين تقدر بــ 2% من دخلهم البسيط.
كما كشفت اعترافات الوزير، عن وجود زمره فاسده داخل الحكومه الارتيريه من الجنرالات الخارجين عن القانون ومن الضباط المتعاونين والمساعدين لهم، وبعضهم مدرج ضمن قائمه الامم المتحده في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يعمل هؤلاء في التهريب واستغلال عناصر الخدمه الوطنيه كعمال سخره في مشاريعهم الخاصه دون مراعاه لظروفهم المعدمه، مشيرا الي ان هذه الزمره  كونت طبقه جديده من مراكز القوي  التي اما ان تكون معها او سيحاربونك.
واكد الوزير الهارب،  ان قرار افورقي بتسليح جميع المواطنين بما في ذلك النساء وكبار السن، فيما اطلق عليه بمشروع "الجيش الشعب"  كانت القشه التي قصمت ظهر العلاقه بينه والرئيس، مبينا انه في الوقت الذي انتظر فيه الشعب تسريح عناصر الخدمه الوطنيه بعد سنوات طويله،  صدم الجميع  بهذا القرار .

السبت، 22 نوفمبر، 2014

22/11/2014

تجار البشر وتهريبهم إلى أين؟


كسلا/ نقد الله مصطفي 
في أقل من شهر تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا وشرطة مكافحة التهريب من تحرير أكثر من 25 فرداً، بعيد الانتشار الكثيف لعصابة المهربين والناشطين في تجارة البشر وتبالغ العصابات التي تنشط في عمليات التهريب على وضع (45) ألف جنيه فدية لكل شخص، وأظهرت تلك العصابات  تحدياً للسلطات الأمنية مما أرق مضاجع الأسر الذين باتو يتساءلون متى تتوقف تلك التجارة، بالرغم من الجهود المتعاظمة التي أولتها حكومة الولاية وشرطة الولاية وشرطة مكافحة التهريب وأجهزة الأمن والمخابرات إلا إن هذه التجارة المربحة لأصحاب النفوس الضعيفة ما زالت في تصاعد خصوصاً وأن موقع ولاية كسلا الجغرافي جعل منها مرتعاً خصباً لتجار البشر الذين ظلوا يستغلون كل الوسائل والإمكانات لتمويل تجارتهم.
عصابات مدعومة:
الناشطون في عملية الاتجار بالبشر أشخاص يمتلكون المال والقوة مما يتوفر لديهم كميات كبيرة من السيارات ذات الدفع الرباعي أضف إلى ذلك توفر أجهزة الاتصالات المتطورة وذات كفاءة عالية أضف إلى ذلك كميات الأسلحة التي يمتلكونها بأنواعها المختلفة كل تلك الوسائل استخدمها المهربون في تجارتهم التي توصف دوماً بالرابحة فالسؤال الذي يطرح نفسه متى تنتهي تلك المعضلة ومتى يعود الأمن والطمأنينة لمواطني الولاية الحدودية.
إنجاز الدولة:
غضون الأيام الماضيات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 17 رهينة كانوا محتجزين بحوزة عصابات الاتجار بالبشر، أضف إلى ذلك استطاعت وحدة مكافحة التهريب بولاية كسلا والتي يقف على رأسها العقيد مروان حسين (قطاع القضارف – كسلا) ورئيس لجنة التهريب بكسلا المقدم شرطة صالح إدريس والمقدم شرطة الحسن الحسن والمقدم حسن سعد وبقية الكوكبة من إدارة المكافحة استطاعت القوة التابعة للإدارة من تحرير عدد ستة أفراد من جملة 9 أفراد وقد أطلق المختطفون ثلاثة منهم اثر دفع الفدية لهم بأكثر من 150 مليون جنيهاً.
وصول المعلومات:
في وقت أكد مصدر بشرطة مكافحة التهريب ان الشرطة تلقت معلومات من مصادرها تفيد بأنه في احدي المناطق شوهدت مجموعة من السيارات تتحرك وتحمل على متنها كميات كبيرة من البضائع المهربة وعليه شكلت إدارة المكافحة تيم بقيادة المقدم الحسن الحسن وداهمت الأجهزة الشرطية المنطقة المعنية وأثناء التمشيط اشتبكوا مع القوة الخارجة الموجودة مع عصابات تجار البشر والمهربين ودارت اشتباكات بين الشرطة والمهربين الذين فروا هاربين وخلفوا وراءهم بندقية ماركة جيم 4 وعدد 6 كرتونة سجائر وعدد 4 كرتونة كوشتينة وبعض المواد الغذائية محملة على شاحنة لوري.
إجراءات مشددة يلجأ المهربون دوماً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع الذين يقعون ضحية لهم إذ ألجمت الدهشة القوة المداهمة للمنطقة عندما وجدوا ستة أشخاص من جنسيات مختلفة مقيدين بالسلاسل تم تحريرهم ونقلهم إلى مدينة كسلا وقفت (الأهرام اليوم) على مأساة الرهائن واتضح للصحيفة حيث قال احد المحررين لـ(الأهرام اليوم) مرهاوي (23) قال بأنه القي عليه القبض بواسطة العصابة في منطقة قال بأنه لا يعلمها في المنطقة الحدودية وأشار إلى انه تم توثيقه بالحبال وأغلقت عيونه وأقتيد إلى منطقة غير معلومة وأضاف: المهربين طلبوا مني فدية مبلغ 300 ألف (نفقة) ما يعادل 45 ألف جنيه سوداني وبين انه تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتهديد بالقتل مما اضطره لتمليكهم أرقام عائلته للإتصال بهم ومنحهم المبالغ التي يريدونها وقال آخر للصحيفة انه تم اختطافه في المنطقة الحدودية عندما كان ذاهب لأحد العيادات بمنطقة الجراب.
وأضاف انه تم حجزه في منطقة نائية وعيونه مغلقة وبين انه تم تهديده إذا لم يدفع الفدية سيذهب به إلى منطقة سيناء وهنالك تتغير المعاملة للأسوأ والفدية ستكون بالدولار.
22/11/2014

دعوي قضائية ضد شركة { نيفسان } الكندية بسبب نظام السخرة للعمالة في ارتريا 



فرجت : وكالات
تواجه شركة التنقيب الكندية (نيفسان للموارد) دعوى قضائية ضدها من قبل ثلاثة لاجئين ارتريين عملوا في منجم بيشة غرب ارتريا.
وتتهم الدعوى المقدمة للمحكمة العليا فى ولاية بريتش كولومبيا الكندية شركة (NEVSUN) بالتواطئ مع نظام افورقى في العمل القسري والعبودية والتعذيب و جرائم ضد الإنسانية .
وقال المدعون أنهم مع غيرهم من العمال  قد اجبروا لتنفيذ أعمال البناء في المنجم قسرا فى ظروف عمل قاسية وسوء تغذية وتحت التهديد بالتعذيب وبأجر ضئيل .
(نيفسان للموارد)هي شركة للتعدين مدرجة في تورونتو وتملك نحو 60 في المائة من منجم بيشة للذهب والنحاس والزنك و40 في المائة تعود إلى شركة تعدين إرترية مملوكة لنظام افورقى .
المشتكين الثلاثة هم جزى يعبيو وكستى تخلى فظيون ومحرتأب يمانى تخلي ، يقيمون الان في كندا كلاجئين .
وقال محامى المدعين ديمتري لاسكيرس : ” من وجهة نظري ، فإن مجرد التعامل مع حكومة مذمومة كما هى في ارتريا هو عمل بغيض أخلاقياً “.
22/11/2014
عدوليس ـ ملبورن ـ ( خاص)

معاناة أخرى اسمها "النقيب أمن آمر" تضاف لمشكلات الشقراب

في ظل غياب المنظمتين الوطنية معتمدية شؤون اللاجيئين السودانية المعروفه إختصارا بـ ( كور ) والأممية ـ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (unchr ) عن معسكرات الشقراب ، وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات يده على صلاحيات ليس ضمن مهامه .
المدير استثمر تناقضات المنظمتين ومنح لنفسه كل الصلاحيات ، ليصبح الحاكم الفعلي للمعسكر . فهو لا يدخر وسعا في سبيل تطبيق كل صنوف التعذيب اللاجئين الإريترين كل صنوف العذاب ، حسب فارين من المعسكر للخرطوم ، الذين اضافوا ان المسؤول الأمني اصبح هو صاحب النهي والأمر في المعسكر فهو من يمنع دخول الأغذية والتضييق على حركة السكان ، إلى منع بطاقات اللجوء وتصريح الخروج للاجيء إلا بعد عنت شديد ، كما يتعمد في تأخير إجراءات القبول لمدة قد تتجاوز الستة اشهر، علما بإنها لا تستغرق سوى عدة أيام ، حسب رأيهم . النقيب أمن (آمر محمد حسين ) خول لنفسه سلطات واسعة إستطاع من خلالها إغلاق مكتب معتمدية شؤون اللاجئين السودان في المعسكر ، قبل عام وبعد وساطات سمح بفتح المكتب . النقيب آمر الذي أستلم مهام عمله كمدير لوحدة أمن المعسكر منذ ما يقارب العامين زادت فيها عمليات خطف وإستدراج اللاجيء والإعتداء عليه داخل المعسكر ، كما سمح بحرية حركة غير مسبوقة لغير الإريترين في المعسكر . هذا وقد نشرت عدوليس تقريرا مفصلا في الاسبوع الماضي عن أحوال الصراع ، بين عدد من الجهات أسفر حتى الآن عن الأطاحة بحمد الجزولي معتمد المعتمدية الذي يكن له اللاجئين إحتراما خاصا ، كما ان التقرير الاخير الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أشار لأسباب هروب الشباب من المعسكر غير آبهين بالأخطار التي تحيط به وارجعتها للبيئة الطارة في المعسكر وطول إجراءات قبول طلبات اللجوء .

المغيبين واالمختطفين فى سجون العصابة الحاكمة فى ارتريا