25/08/2013
mahmoudtaheir@yahoo.com
أزمة المجلس الوطني الارتري وتباين مواقف التنظيمات
بقلم / محمود طاهر زيورخ : سويسرا
mahmoudtaheir@yahoo.com
بتاريخ : 24/08/2013
أن تمر اول تجربة ديمقراطية وليدة بإختبار مثل الذي حدث في المجلس الوطني من عزل لرئيس المكتب التنفيذي، هكذا من دون إدانة وإستهجان، كان سيمثل انتكاسة كبيرة للعمل الوطني المعارض ، ولوإنتهي الامر الى ماخطط وعمد إليه البعض لذهب المجلس ادراج الريح، ولكن التفاعل والحرص الذي ابداه الجمهور في كل انحاء العالم اعاد الامر الى نصابه .
وقد جاءت المغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج، والتي اقدم عليها رئيس المجلس المركزي د/ سقاي يوهنيس ونائبته الاستاذة / فرويني، وبعض المتأمرين، حسب ماجاء في بيان اربعة تنظيمات رفضت ماحدث من إجراء وتعهدت بالعمل على إعادة الامر الى ما كان عليه قبل يوم 30/7/2013 ، وقد جاءت البيانات المنددة سريعاً، من جانب كثير من التنطيمات ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لهذا المبداء، الذي لا يسنده قانون او منطق، وكذلك القواعد التي رفضت الطريقة والأسلوب المتبع في العزل، فالكل متفق على ان الإجراء غير قانوني ويتعارض مع النظام الاساسي المنظمة لعمل المجلس، حتي وإن كان الكثير لا يتفق حول شخصية الدكتور يوسف برهانو، بإعتبار الإختلاف حوله امر ثانوي وحق مكفول للجميع يمكن الاتفاق اوالإختلاف عليه عبر طرق قانونية يضبطها النظام الاساسي، وليس عبر الطرق الإلتوائية المستخدمة ،وقد تباينت ردة فعل جبهة التضامن حول الحدث كل من زويته ومصلحته، فقد اعتبر الحزب الاسلامي بانه انقلاب على الموئسسية، ورأت جبهة الثوابت في الامر بالسابقة الخطيرة، فيما اصدر تنظيم الحركة الفيدرالية، بيان اشبه ما يكون بمرافعة لتبريرموقفه، ووصف ماجرى بالهبة المهيبة ولم يورد البيان اي فقرة من النظام الاساسي يعزز به موفقه المؤيد لقرار العزل، وقد إتسم موقف التنظيم بالجرأة المحسودة من ما جرى، فيما لاذ بالصمت كل من حركة الاصلاح، وجبهة التحريرالإرترية، وبما يوحي ضمناً انهم مع ماتم، اما المؤتمرالإسلامي، فيقال ان الموقف الذي تم اتخاذه جاء بمبادرة فردية من شخص قيادي موجود باديس ابابا، ولكن لم يصدر ماينفي او يثبت صحة ذلك، ليصبح موقف التنظيم ضبابياً، وهي الصفة التي اصبحت ملازمة للتنظيم في المنعطفات الكبيرة، ، وخرج حزب الشعب الديمقراطي بعد طول غياب، عبر تصريح صحفي من على موقع عدوليس،حيث دعا الى عقد مؤتمر جامع يجمع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية تنبثق عنه مظلة جامعة تقودها هيئة وطنية قيادية تدير وتقود العمل النضالي في هذه المرحلة حسب التصريح. وكأن الأزمة الناشبة سببها قيام مؤتمر من عدمه، يريد الحزب من خلالها ان يعود للإجماع الوطني الذي شقى عصى طاعته من قبل، ولم يتعلم من درس الماضي، وبتزعمه للمبادرة الجديدة، يثبت بما لا يدع مجال للشك بانه مازال يسبح في غروره المقيت.
وقد قصد البيان المشترك للتنظيمات الاربعة والذي يعتبر الأعنف، ماأصبح معروفاً عندهم ان البعض يريد ان يفشل تجربة المجلس ليعيد للتحالف الوطني الديمقراطي دوره المفقود، بتكوين هذا الكيان الجديد الذي هو نتاج لتطور طبيعي لقوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بصورة اكبر من ذي قبل، وقد جرى لغط كثير حول حل التحالف ودمج مؤسساته في الكيان الجديد ولكن بعض التنطيمات وقفت ضد هذه الفكرة بقوة.
وقد اوضح الاستاذ/ محمد نور احمد نائب رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي أقليم استراليا
في مقاله المنشور في موقع عدوليس، الامر من ناحية قانونية بحته وحدد الأخطاء التى وقعت فيها مجموعة العزل، كما وضع خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة، عبر اجراءات قانونية ثلاث جاءت في متن مقاله * فإن تمسك رئيس المكتب التنفيذي بمنصبه موقف يسنده قانون المجلس إلا إذا رأي أن يتخلي عنه بنفسه بتقديم استقالته اسهاماً منه في حل الإشكال الذي أثاره قرار تنحيته ، أما الحل الثاني فهو أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً طارئاً ويسحب الثقة منه وذلك بالأغلبية القانونية. وثم حل ثالث أن يسحب رئيس المجلس قراره بعد أن تكشفت لديه الأخطاء القانونية في اتخاذه*وهذا هو انسب حل باعتباره جاء متماهيا مع النظام الأساسي للمجلس ام الحلول التي تأتي بغير ذلك فلا جدوى منها، فلابد ان يُعمل سيف القانون، وليستوعب الكل ان بناء دولة القانون يتطلب من الجميع التحلي بروحه ، والبعد عن الحلول السياسية التي غالبا تاتي للترضية،وقد فعلت خيراً قيادة المجلس لرجوعها الى جادة الصواب بإلغاءها قرار العزل في إجتماعها المنعقد بتاريخ22/8 وليس مهماً ان يبقى دكتور/ يوسف برهانو رئيساً للمكتب التنفيذي، المهم ان تحترم القيادة النظام الذي توافق عليه الجميع، وهذه كانت من الاسباب التي ادت الى تعثر تجربة التحالف في السابق ولا يمكن ان يستمر الحال في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وليتعلم الجميع قواعد الديمقراطية قبل أسقاط او زوال النظام لإن القادم أصعب.
