08/08/2013
بيان التنظيمات السياسية الارترية حول عزل الدكتور يوسف
برهانو عن رئآسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الارتري
الى جماهير شعبنا الارتري
وقواه السياسية والمدنية واصدقائه الاوفياء
في الفترة من 1-13 / 7 /2013م عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني
الارتري اجتماعه الدوري الرابع لمناقشة تقارير ادائه وتقييم الاوضاع السياسية
الارترية على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية . وفي ختام مناقشاته
اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوجيهات اللازمة لتجاوز الإخفاقات في المرحلة
المقبلة .
وبعد اكمال المكتب التنفيذي لأجندة اجتماعه ، دخل في اجتماع آخر
مشترك مع قيادة المجلس الوطني بتاريخ 13 /7 / 2013 ، حيث كانت اجندته الرئيسية تكوين
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم حسب التفويض الممنوح للقيادتين من
الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الوطني . وبعد المناقشات المستفيضة تم تحديد عدد
اللجنة التحضيرية واختيار رئيسها .
ومن الملاحظ ان تناول الاداء العام للمجلس الوطني بمستوييه التنفيذي
والتشريعي كان محل اهتمام الجميع ، وبخصوص تجاوز اوجه القصور والعقبات التي اعترضت
طريق الاداء ، كانت المناقشات كلها تتجه الى ان يعمل الجميع سويا وبروح من
المسؤولية والتفان لتجاوزها في المرحلة القادمة ، وذلك بالرغم من المناقشات
الصريحة والساخنة التي سادت اجواء الاجتماع احيانا .
وبينما كانت تسير الامور بهذه الصورة الطبيعية ، والساحة السياسية
الارترية في انتظار اعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ، اذا برئاسة المجلس
الوطني و بتواطوء مع آخرين ، تختلق ازمة خطيرة وبصورة مفاجئة داخل الاجتماع
المشترك ، باتخاذها قرارا بعزل رئيس المكتب التنفيذي الدكتور يوسف برهانو ، في
عملية تخريبية وانقلابية سافرة وخطيرة داخل المجلس الوطني .
يا جماهير شعبنا الارتري وقواه السياسية والمدنية الوفية:
اننا اليوم نجد انفسنا امام انقلاب وعمل تخريبي غاية في الخطورة ،
يهدف الي تفتيت الصف الوطني وإلهائه بأزمات داخلية مفتعلة ومن ثم صرفه عن الواجبات
الاساسية للمرحلة وهي تفعيل النضال الوطني ضد النظام الدكتاتوري في ارتريا.
ومن هنا فإننا نرفض وندين بأقوى العبارات هذه العملية الانقلابية
التخريبية التي قامت بها رئاسة المجلس الوطني في حق رئيس المكتب التنفيذي للمجلس
الوطني الدكتور يوسف برهانو وذلك للأسباب والمبررات الآتية :
1. انه انقلاب على كل النظم والأسس واللوائح الداخلية
المتفق عليها من قبل القوى السياسية المكونه للمجلس الوطني والمعتمدة في آليات
تغيير المسؤوليات القيادية في داخل اجهزة المجلس الوطني ويخالف نص وروح المواد :
23 ،26، 27، 28، 29، من النظام الأساسي.
2. انه يؤسس لإحلال السلوكيات الدكتاتورية والأساليب
الانقلابية والنزعات الاستبدادية محل الاسس القانونية السلمية والديمقراطية في
اليات تداول السلطة والمسؤوليات في اطار المعارضة الارترية التي تناضل اصلا ضد
الدكتاتورية والاستبداد الاسود في ارتريا .
3. انه اجراء يحدث شرخا جديدا في وحدة الصف الوطني
للقوى السياسية الارترية ، في وقت تحتاج فيه هذه القوى الى مزيد من لم الشمل ورص
الصفوف وتحقيق الوفاق الوطني الجامع ، وفي وقت اقر فيه اجتماع المكتب التنفيذي عدة
لجان للقيام بمجهودات جبارة في ساحة القوى السياسية الارترية لتحقيق وانجاز هدف
الوفاق الوطني الجامع قبل المؤتمر القادم .
4. انه اجراء انتقائي ظالم في المحاسبة والمساءلة ،
وابتداء نؤكد انه لا اعتراض على المحاسبة والمساءلة على الاخفاقات سواء لرئيس
المكتب التنفيذي او لغيره من المسؤولين في اي موقع ، لأنه امر قانوني ومشروع ،
ولكن السؤال هو لماذا محاسبة رئيس المكتب التنفيذي لوحده دون غيره ، واين مبدأ
المسؤولية الجماعية او المسؤولية التضامنية للمكتب التنفيذي ؟؟ وهل محاسبة رئيس
المكتب التنفيذي خارج اجتماعات المجلس الرسمية اجراء مناسب وقانوني ؟؟
5. ان تكليف نائب رئيس المكتب التنفيذي للقيام بمهام
رئيس المكتب التنفيذي وتكوين لجنة استشارية ليس له أي مسوغ قانوني يجيزه ، وعليه
يعتبر هذا التكليف باطلا لأنه مبني علي قرار باطل وما بني علي باطل فهو باطل ،
علما أن التعديل في النظام الاساسي يحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني
وفقا للمادة 72.
وعليه فان هذا التصرف غير المسئول هو إجراء تفوح منه رائحة التآمر
والكيد المبيت ، بل هو عبث بنضالات شعبنا الارتري ضد الدكتاتورية واستهتار
بمعاناته في ظل نظام استبدادي يسيم شعبنا الوان العذاب .
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على بطلان الإجراء الذي اتخذته قيادة
المجلس الوطني بعزل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني ، سنعمل على تصحيح هذا
الوضع حتى تعود الامور الى نصابها ، وفاءا واحتراما للأسس واللوائح والعهود
والمواثيق التي ابرمناها وتعارفنا عليها في كل أدبياتنا النضالية العريقة ، وحتى
لا تصبح نضالاتنا المشتركة وعلاقاتنا ومواثيقنا وعهودنا عرضة للأساليب الانتهازية
او تسودها أجواء التخبط والنزعات الانقلابية .
توقيعات القوى السياسية:
1. جبهة الإنقاذ الوطني الارترية
2. حزب النهضة الارتري
3. الحركة الديمقراطية لساهو ارتريا
4. الحزب الإسلامي الارتري للعدالة والتنمية
7أغسطس 2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق