24/02/2015

تقرير لمجلس الأمن يكشف مساعدة صالح للحوثيين بالسيطرة شمالا والقاعدة جنوباً

أبلغ فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن مجلس الأمن أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح سهل لكل من الحوثيين وتنظيم «القاعدة» توسيع سيطرتهم في شمال اليمن وجنوبه على التوالي، وأنه يواصل إدارة شبكة مصالح مالية وأمنية وعسكرية وسياسية واسعة النفوذ في اليمن، مكنته من تجنب أثر العقوبات الدولية المفروضة عليه في قرار مجلس الأمن ٢١٤٠.

وأكد فريق الخبراء أن الحوثيين طلبوا «التحاق ٧٥ ألف مقاتل من عناصرهم بالجيش اليمني وقوى الأمن» لكن طلبهم رفض من باقي الأطراف اليمنيين.

كما أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي رفض مقابلة الفريق، وأن الفريق «أُعلم بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور العاصمة الأميركية واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤» وطلب تنظيم اجتماع معه «إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة لأن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع».

ووفق التقرير فإن الحوثيين يستخدمون منابر إعلامية متنوعة «ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم وهي «المسيرة» تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت».

وتحدث التقرير عن أن التحولات في اليمن غيرت «الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال».

«ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين».

ونقل التقرير عن مصادر «موثوقة» أن «فيلق الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري» وأن « قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة» من جانب الحرس الثوري الإيراني.

واعتبر التقرير أن «إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، يبين مدى عمق العلاقة» بين الحوثيين وطهران».

وحصل الفريق على «عدة إفادات» تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على «معلومات من مصدر سري بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح» عام ٢٠١٢.

وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن «الضابط العسكري الذي كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار (مايو) ٢٠١١، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح» وأنه «أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، ما سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران (يونيو) ٢٠١٢».

12/02/2015

Italian Police Arrest 25 Mostly Eritrean Human Traffickers

Transported the refugees as "animals" from Milan to Europe: 25 arrests

Milan | trafficking of refugees to Europe: 25 arrests

„

Stiben Mesa Paniagua | www.milanotoday.it | February 11, 2015

On misfortunes and needs of their countrymen fleeing war, famine and poverty. They demanded from two hundred toone thousand three hundred euro for the journey from Milan would lead them to a country in northern Europe, Germany, Norway and Sweden mostly. All this of course in conditions unworthy and degrading treatment for any human being. Even more so when you consider that many of the people 'ferried' to the north were children and women, already severely tested dall'attraversata Mediterranean.

After an investigation that began in September 2013 from the squad of Milan: that discovery is not a real organization but "a criminal network horizontal", as he called the head of Mobile, Alessandro Giuliano. Twenty-five in all the people for whom it was executed an arrest warrant issued by the investigating judge of the court of Monza for aiding illegal immigration.

The investigation stems from arrest in Monza a Brazilian, discovered while carrying on board a car five Eritreanimmigrants to Germany. The investigative activity has enabled us to identify the existence of a criminal network of Eritreans, with ramifications in the motherland, Libya and Germany. 

The criminal network was very organized . There were people who, in Sicily and Calabria, approached the illegal immigrants to be sent to Milan. Guys that housed the "passengers" in apartments in the city (in the districts of Porta Venezia, Viale Monza and Molise Cavairate, and in a case in Monza). There were transporters, smugglers. Finally, there were some parties operating in Greece (Athens) with the task to manufacture and ship to Milan false documents with which to start the illegals

In all were documented 17 different episodes of transporting illegal immigrants to northern Europe, for a total of 200 people. The trips took place overland train but also by air. Obviously with different rates, depending on the mode. The payments were often made ​​from Eritrea, through circuits of money transfer. It was also signed a contract that very often was not respected: investigators documented several incidents in which entire families were abandoned at the crossingin the middle of winter, maybe because the smugglers had "sensed" a possible problem for his safety. 

10/02/2015

تاريخنا بين تزييف النظام وتفريط المعارضة

محمود طاهر / زيوريخ

10/02/2015م

في السنيين الاخيرة رحلت قيادات كبيرة عن دنيانا الفانية ودفن معها جزاء من تاريخ الشعب الارتري، لما كانت تمثله من رمزية كبيرة في تاريخ النضال الارتري، واذكر على سبيل المثال لا الحصر منهم الزعيم المناضل/ عبدالله ادريس الذي توفي في ال30من ابريل2011م بعد معاناة طويلة مع المرض، والزعيم المناضل/ احمد محمد ناصر والذي توفي في ال26 من مارس 2014م اثر وعكة صحية لم تمهله طويلاً، وغيرهم الكثير من القيادات التي لها باع في الثورة، بين هذه السنين القريبة، واليوم نحن احوج ما نكون الى من يكتب لنا  عن تاريخنا المجيد، ما قبل الثورة ممثلاً في الحراك السياسي الذي سبق الكفاح المسلح من احزاب، وما كتبه الزعيم الراحل عثمان سبي اصبح وجوده الان نادراً جدا، وان لم يكن اشبه بالمستحيل، وما تلى بعد ذلك من انطلاقة  شرارة الكفاح المسلح، ولا يوجد لدينا الا القليل من بعض القصص والروايات المبتورة والمتناثرة ، التي لا يمكن الاعتداد بها كثيراً، لتصبح تلك الفترات خارج اطار التاريخ الارتري، لا تُذكرا الا انتقاءً وذلك لتجميل صورة الجبهة الشعبية دون سواها، ومن الخطاء وعدم الوطنية من يعتقد ويفكر في تجاوز تلك الفترة والقفز عليها.

 لذلك يتم تناول تلك الفترة على مضض مع كثير من التدليس، والتركيز على الاخطاء وتضخيمها، دون الحديث عن الانجازات والتضحيات التي حققتها الجبهة، من خلال تحريرها لمعظم المدن الارترية في الفترة من1977م الى 1978م ومعها فصائل اخري كقوات التحرير الشعبية، والجبهة الشعبية ذاتها، ولكن كان نصيب وسهم الجبهة اكبر منهم في تلك الفترة، وقد خلفت هذه الحروب الطاحنة شهداء وجرحي بالألاف، لا يمكن نكران تضحياتهم ورميها بكل نقيصة وخطاء، فيما جعلت من تجربتها نقية ومبراءة من أي خطاء او عيب، في حين ان تحرير الجبهة الشعبية لم يأتي الا كمحصلة لنتيجة تراكمية من حرب الاستنزاف التي بداءتها الجبهة وخضب الكثير من الشباب بدمائهم الزكية ارض ارتريا طيلة ال22 عاما، وكان طبيعيا ان تجني ثمار هذا الاستنزاف الكبير الذي قامت به الجبهة للعدو ليصب اخيراً في مصلحتها ، بعد ان استفردت بمعظم الساحة في تحالف بغيض مع الوياني، لم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل وعمل النظام الحالي على تضخيم انجازاته فقط ، في نقل لنصف الحقيقة، وترك مالم يرق له من تاريخ النضال الارتري على قارعة الطريق، من خلال تدريسه في المدارس، وكأن الذين قدموا هذه التضحيات هم من كوكب اخر، ولا يستحقون ذكر تضحياتهم، نسبة لانهم كانوا في الاتجاه الاخر من الثورة، والذين يجب ان لا تقوم لهم قائمة كما لا يجب ان يذكر لهم تاريخ ناصع ، هذه هي عقلية وعقيدة النظام الحاكم، التي تريد ان يرى الناس ما تراه هي وذلك وفق أهوائها .

 لكن في المقابل لماذا لا يعمل الاخرين على كتابة التاريخ الذي امتد منذ بداية الكفاح المسلح وحتى دخول الجبهة في العام 1982م للسودان، وقد تركوا تقييم ما حدث من انهيار كبير للجبهة ودخولها السودان لتخمين كل طرف، حسب ميوله التنظيمية وما يناسب  خطه الثوري الجديد، وذلك بعد الافتراق، وهنا لا احمل طرف واجمل وجهة نظر طرف اخر ولكن الحقيقة تقتضي بان اقول الكل يتحمل مسؤولية ما حدث، ويجب ان لا نتوقف كثير عند هذه النقطة، حيث ان الإخفاق والنجاح هما متلازمان لا ثالث لهما، ويجب ان لا يكون هذا هو السبب في عدم كتابة تاريخ الجبهة، كما لا يمكن حبس التاريخ بين جدران ثنائية الجبهة والشعبية، وقد ادت هذه السياسة من جعل هذا التاريخ عرضة للتزييف من جانب النظام الاستبدادي، واخذ يفرض وجهة نظره على الشعب، وقد نجد هذا واضحا في جهل الكثير من الشباب القادم من ارتريا بتاريخ الثورة الارترية، خاصة  عن فترة جبهة التحرير، او ما يعرفه عن تلك الفترة، هو ما ارد النظام ايصاله اليهم من خلال تشويهه لحقائق تاريخية، من وصفه للجبهة بانه تنظيم اسلامي وما شابه ذلك من دعاية سوداء، لا تمت للوطنية ولا للحقيقة في شيئي، في تجسيد لمقولة (ان التاريخ يكتبه المنتصرون)، ولكنه ليس كل الحقيقة ما يكتبه هؤلاء .

 لكن هناك  كثيراً ما يتبادر الى اذهاننا تساؤل، لماذا لا يكتب الكثيرين عن هذا التاريخ المشرف بإنجازاته وإخفاقاته ؟ ومن هنا اناشد الجميع من كانوا في مواقع اتخاذ القرار، او قريبين من تلك المواقع ان يكتبوا لنا ما جري في تلك الفترة من تاريخ نضالنا  المجيد، وان يكون مشتملاً على كل الجوانب، ولأنه كأي جهد بشري تعرض للصواب والخطاء، ولا ينتقص هذا الخطاء من تضحياتهم  ونضالاتهم ، كما ان هذا التاريخ هو ملك للشعب الارتري، لذا لابد وان يتم تناول الاحداث  بحيادية وموضوعية ، لكي يستفيد الناس من الجوانب المضيئة ويتم التجاوز عن مكامن الخطاء، وهذا يستوجب الصدق مع النفس في نقل الحقيقة دون تضمين وجهة النظر، لكي لا تشوش وجهة النظر هذه على القارئ.

 وقد لاحظت في الفترة الاخيرة ان الكثير من الشباب الارتري الهارب من جحيم الداخل، والذي لا يعرف الا القدر اليسير من تاريخ النضال الارتري، ولكنهم اصبحوا يرفعون العلم الارتري القديم الى جانب الجديد ، في الكثير من تجمعاتهم خاصة المعارض منها، وذلك بعد ان وجدوا  فرصة التعرف على جوانب كانت خافية عليهم من تاريخ النضال ، من خلال احتكاكهم بالمعارضين في الخارج ، والفرصة سانحة لتغيير الكثير من التزييف الذي مارسه النظام بتاريخنا، اذا تم استثماره  بطريقة جيدة، فالنظام يجدد شرعيته المتأكلة خاصة في الداخل كل عام بذكرى معارك نادو وفنقل ومناسبة التحرير وكم  من معارك مثلها واشرش منها قادها الشباب لكنها لم تدون في سجلَاتنا .

ولو قمنا بعملية حسابية  لحال الوطن والمواطن في ارتريا، فسوف نجد ان معاناة الشعب الارتري زادت اكثر مما كانت عليه في عهد الاستعمار الاثيوبي، لان من انجز التحرير لم يضع في حسبانه طموح الشعب الارتري في العيش بحرية وكرامة، بل عمل على اذلال الشعب ليجعل من ذلك طريقة ووسيلة في سبيل احكام سيطرته وإطالة امد حكمه .

فليضع هؤلاء انفسهم مكان اولئك ولينظروا الى ما الت اليه حياة الناس في عهد سلطة الديكتاتور فلو كانوا هم من قاموا بذلك الجزاء الاخير من معركة التحرير هل كان سيسرهم حال البلاد وما وصلت اليه من شفير الهاوية ، وان تختزل كل نضالاتهم في طموح غير مشروع لشخص مصاب بجنون العظمة ؟

02/02/2015

امكانية التغيير ومتطلباته

محمود طاهر / زيوريخ

02/02/2015م

نسبة غير قليلة من الارتريين تعتقد ان حل المشكلة الارترية تكمن في اسقاط راس النظام الديكتاتوري في اسمرا، وبذلك ستنهار باقي المنظومة تباعا كأحجار الدومينو، ومن ثم كل الامور ستسير على ما يرام، والنظر إلى الامر على هذا النحو وبكل هذه البساطة هو توصيف مخل، لواقع افرزته حكومة الاستبداد طيلة سنين عمرها، على الرغم من خطورة هذا الانهيار على الوطن ان حدث لا قدر الله، ووفقا لمقتضيات كل مستبد، فأنه انشاء مجموعات مصالح خاصة تساعده في احكام سيطرته على البلاد، لذلك تكونت هذه المجموعات وارتبطت به، ويتعامى و يتغاضى البعض عن هذه الظاهرة التي حولت الاوطان في كثير من الدول الى محميات خاصة للزعيم وحاشيته، ولا ينظرون بعين الاعتبار لهؤلاء الذين ارتبط ثرائهم الاقتصادي ومكانتهم الاجتماعية ونفوذهم من خلال ولائهم للسلطة التي يمثلها الطاغية، ويأتي على راس هؤلاء ضباط الجيش، والمخابرات، والامن ،والشرطة، ومن ثم السياسيين، وفي الاخير التجار، كل هذه الفئات ارتبطت بمصالح مع النظام وتدور في فلكه، وبقاء مصالحها مرتبط ببقاء النظام الحالي حتى ولو صار ضعيفا، ولا يمكن ان تضحي هذه الفئات بهذه الامتيازات بالوقوف ضد النظام القائم والانحياز الى جانب الشعب، ما لم يكن البديل الذي سيأتي يحقق لها المزيد من المصالح، او في حده الأدنى الحفاظ على ما تم الحصول عليه في السابق، ولا يمكن اقصاء هذه الفئات الا عن طريق  نظام ديمقراطي تعددي، اما غير ذلك فسيمثل اعادة لنفس النظام بوجه اخر مع تغيير طفيف في كتلة المصالح هذه والسماح بحريات اقل .

اردت هذه المقدمة لكي اناقش موضوع التغيير الذي نبحث عنه من خلال جوانب عدة منها ما هو مرتبط بالمعارضة وما هو مرتبط بالنظام .

اولا : من جانبنا المعارض لم نستطع طيلة الفترة منذ بزوغ فجر التحرير وحتي الاَن، من ارساء دعائم الديمقراطية في ادارة تنظيماتنا حتي ولو بالقدر القليل، وقد كانت الفرصة سانحة ومازالت لو صدقت النوايا وابتعدنا عن الانانية وتضخم الذات، في ترسيخ مبدا تداول السلطة بطريقة سلسة وشفافة داخل التنظيم الواحد، بما سينعكس اثر ذلك على اي تجمع او تحالف ينشا بين اطراف المعارضة، ولكن للأسف مازلنا نعمل على نمط الوصاية والاختيارات المسبقة، لأعضاء القيادة واصباغها بانتخابات شكلية لزوم الديكور، وهي السائدة حتى في كل المؤتمرات التي اقيمت، ولا يوجد في الافق القريب ما ينبئ عكس ذلك، وهذه المعضلة هي التي انتجت الديكتاتورية القائمة على سياسة الرجل الواحد والخارق، لان أي تغيير ينشأ على اسس غير ديمقراطية هو كالسراب يحسبه الظمآن ماء .

لذلك لا نجد كبير خلاف في طريقة ادارة الاختلافات البينية كمعارضة ونظام، الا بقدر التحديات، خاصة من جانب التنظيمات التي قامت على اساس ودعاوي المظلومية في معاملة منسوبيها، اذا جاز لنا التعبير في وصفهم، خاصة عن طريق فرض الوصاية والابوية على مجتمعاتها على وجه الخصوص، وفرض نفسها الممثل الشرعي والوحيد لذاك المجتمع، وذلك في طريقة كبح الاصوات المعارضة ولجمها، ومن يخرج على راي هذه القيادات الابوية قد ينال عقابه بالإقصاء والتخوين، وقد مارس البعض للأسف ما هو اسواء من ذلك من خلال التصفية الجسدية، ولا اريد ان اضرب المثل، لكي لا يثور البعض ويحرفنا عن القصد، لكن هي معروفة ومثبتة لا تحتاج الى عناء البحث.

وما افشل كل المحاولات والتفاهمات التي بدئت في اواخر التسعينات بين بعض التنظيمات الوطنية والاسلامية ومروراً بالفترة الممتدة منذ تأسيس التجمع الوطني في بدايات الالفية الجديدة ومن ثم بالتحالف الديمقراطي والان المجلس الوطني للتغيير، هي الصراعات البينية بين اطراف المعارضة، و كلها منصبة حول من يقود هذا الجسم ، والي أي منطقة جغرافية وطائفة ينتمي، مما افقد القدرة على تبني مشروع وطني جامع، يتفق ويلتف الجميع حوله، وعدم القدرة على تنحية مسألة القيادة جانباً، ليكون دورها في النهاية الاشراف على ما تم الاتفاق عليه، تعتبر هي لب المشكلات التي يتمحور حوله كل اخفاق ، وهذا الحالة تعكس مدى اهتراء الثقة بين اطراف المعارضة، لذلك نجد ان الصراعات كلها تدور حول هذه النقطة، في حين ان الاهم هو ان يتم التوافق بطريقة مقتعة وراسخة حول الاهداف والبرامج المراد تنفيذها، ومن ثم متابعتها واعتبار كل خارج على هذا الاتفاق، هو خارج على الاجماع الوطني، وذلك بإرساء مبدا المحاسبة لكل من يقوم بذلك العمل الهدام، بدلاً من حمايته والتحالف معه، وهذا يتطلب قدرا كبير من التحلل من الروابط العصبية او الشعوبية، لكن ما نشاهده يختلف عن ما ننشده، وهو ان لكل شخص الحصانة المطلقة في تجاوز النظام الاساسي الذي تم اقراره، دون ان يرف له جفن او تهتز شعرة للأخرين، كأن الامر لا يعني احدا!!! ونقوم بتخريب ما تم الاتفاق عليه بأيدينا، في سبيل سلطة وهمية لا تقدم ولا تأخر الا بقدر التزامنا بم تم الاتفاق عليه بيننا، لذلك لا توجد بارقة امل من أي تجمع للمعارضة، مالم نعترف كمعارضين، بان رئاسة هذا الكيان هي تكليف خدمي وليس تشريف تميزي، وان اختيار الشخص لا يجب ان ينظر اليه على انه تمثيل رمزي لمنطقة او قبيلة، بل يجب ان يكون المعيار هو القدرة والامكانية في تنقيذ البرامج التي تم التوافق عليها، ويتم تقييم القدرة على النجاح والاخفاق من خلال قدرة الشخص على ادارة المرحلة، وليس بمن يقف خلفه او يمثله وفيما يريد تنفيذه، وهذه البوادر لا نجد توافرها الاَن او في الفترة القريبة القادمة، ولو تم استثمار بعضا من تلك السنين في ارساء دعائم الديمقراطية بدل تلك الصراعات والاختلافات التي انهكت قوى المعارضة، لتوقعنا حدوث عملية التغيير بطريقة سلسة وهادئة، حتي ولو حدث أي انهيار مفاجئ لتم احتوائه والتقليل من اَثاره قبل التفاقم، ولتبددت هواجس الخوف من المجهول في أي عملية متوقعة، لكن واقع الحال لا يبشر بما نرغب، فمفهوم التغيير عندنا يتمثل في اسقاط النظام وباي ثمن ومن ثم البحث عن الحلول، بما سيكرس معادلة البقاء للأقوى في متوالية ليس لها نهاية.

ثانيا : كانت قد تكونت قناعات في الفترة الماضية، من قيام ثورة شعبية داخل ارتريا في ظل اجواء الربيع العربي، والتي كانت قد بلغ فيه التفاؤل مداه، عند ما اسفرا الحراك الثوري، عن اسقاط لبعض انظمة الحكم العتيدة، في تونس ومصر وليبيا واليمن استثناءً عنهم سوريا التي تحويلها عن عمد الى حرب اهلية بتواطؤ دولي واقليمي، لتتراجع موجات الربيع بسب تعثرها في سوريا، لكن ما تلاها من فوضى تجعل الكثير من المتوجسين يعيدون التفكير في جدوى الثورة، ذلك دون تحقق شروط نجاحها، من وجود البديل الذي يستطيع استيعاب التناقضات التي تعج بها ساحتنا حكومة ومعارضة، وان كانت المعارضة اكثر تمثيلاً، لذلك من حيث التنوع لا القدرة، ولكن للأسف هذا التنوع يتم استخدمه بطريقة خطيرة تجعل من عملية الرتق اشبه بالمستحيلة، لكن رغما عن ذلك لا يخفي الكثير من الارتريين عن توسم الخير في أي تغيير، حيث نظروا بمختلف انتماءاتهم، بكل تفاءل وثقة لحركة 21 يناير2013م الجريئة، لولا الاخفاق الذي لازمها في لمساتها الاخيرة، لكنها تظل هي جذوة للأمل في تغيير قادم لا محال،  واعتبرها الكثيرين ثورة بطريقة ونكهة خاصة لم يكتب لها النجاح، على الرغم من انها من داخل ذات النظام، بما يدلل بان مفهوم التغيير مرتبط براس النظام لدينا .

 وسط الهروب الكبير للشباب وعدم تبلور رؤية واضحة  في ادارة  الدولة كمعارضة، تتضاءل فرص حدوث ثورة شعبية تعمل على اقتلاع النظام الفاسد، ، لكن الثورات غالبا ما تكسر التوقعات والاحتمالات عند حدوثها، نسبة لوجود نفس الاسباب والدوافع التي ثارت من اجله الشعوب الاخرى، و لكن فرص نجاح هذه الثورة ان تمت رغم المعيقات الواضحة، مرتبط بمن يقف ورائها من قوى سياسية كانت او عسكرية، وفي حالة عدم توفر احدى هذه الشروط ستصبح تلك التحركات عفوية، ومن دون بوصلة تحدد اهدافها، وهنا يستطيع النظام امتصاصها والقضاء عليها، دون ضجيج اعلامي، لغياب الموجه والمساند والموظف لهذه الحركة ، فمن ناحية المعارضة فإنها مشتتة ولا تحذي باي ثقة في نفسها، لذلك يستبعد ان يكون لها دور في أي حراك داخلي، مالم تصل الى مرحلة وفاق وطني تستطيع من خلاله اظهار تماسكها وقدرتها على الحفاظ علي ذلك، والتغلب على اختلافاتها الفكرية والمناطقية والقبلية في اطار الوطن الواحد، ومن ثم يمكن ان تعيد الثقة في نفسها ومن ثم الشعب والاطراف الدولية، وهذه الميزة غير متاحة على المدى القريب، اما المؤسسات العسكرية والامنية فتمثل هي البديل الارجح والاكثر واقعية من خلال معطيات كثيرة على ارض الواقع باعتبارها جزاء مهم من التركيبة التي يعتمد عليها النظام في احكام سيطرته على البلاد والعباد، وقد كان ملاحظاً كيف كان التواطؤ الضمني من خلال التغافل بالسماح  لمرور الرتل العسكري لثورة 21 فبراير من اقصي طرونا الى اسمرا، لكن من المؤكد انها لن تقف مع مطالب الشعب حبا فيه، او احقاقاً لذلك ، بل للحفاظ على امتيازاتها التي قد تتأثر برياح التغيير، مع اجراء بعد التغيرات الشكلية التي لا تغير من مضمون الحكم الشمولي، من قبيل تخفيف القبضة الامنية العنيفة، وتقليص فترة الخدمة الوطنية، والسماح للأفراد بحرية الحركة، وهذه الحقوق الاساسية قد يراها الكثيرين بانها حريات كافية ويستحقون عليها الثناء، والدعاء بطول البقاء في الحكم،  كما تعتبر وصفة مقبولة  ومهضومة من دول الإقليم والمجتمع الدولي .

 لكن يمكن تغيير هذا الواقع على المدى البعيد لو قويت شوكة المعارضة وسمح لها العمل من الداخل، كمعارضة جادة، وليس كديكور مكمل لمسرحية الديمقراطية تمنح الاستبداد الشرعية كعهد الديمقراطيات المزيفة في العالم الثالث، ويمكن لها ان تخل بالمعادلة، اذا كانت نظرتها للتغيير شاملة غير مرتبطة بمكاسب ظرفية وشخصية وذلك بالتدرج خطوة خطوة في توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه ومن ثم بواجباته .