لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا تبدأ أعمالها

22/11/2014

مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

 

وكالات

أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في “انتهاكات” حقوق الإنسان في إريتريا انطلاق أنشطتها اليوم الخميس، باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد “انتهاكات” حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.

وقال رئيس اللجنة مايك سميث، في بيان صادر عن مكتب اللجنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير سائل تحسين حقوق الإنسان لسكانها فعقدت عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إريتريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف ومع عدد آخر من البعثات الدبلوماسية الى جانب التشاور مع منظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا.

وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تستعملها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في “استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية”.

وأكدت شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة الخاصة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعضو اللجنة في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر على وجه الخصوص في “الأسباب التي تدفع بالإريتريين، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم البالغين، الى الفرار من البلاد بالآلاف”.

وسيشمل عمل اللجنة أيضا زيارة رسمية الى كل من إيطاليا وسويسرا في الفترة ما بين 4 إلى 27 ديسمبر / كانون الأول هذا العام للقاء اللاجئين وطالبي حق اللجوء  من رعايا إريتريا.

كما أشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول اليوم على الرغبة في التعاون الكامل  مع حكومة إريتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد.

وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران 2014، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من “الانتهاكات” المزعومة بما في ذلك “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية”.

ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك  وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث  من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 من المجلس إثر توصيات بإنشاء منصف المقرر إثر توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة “انتهاكات” حقوق الإنسان في اريتريا.

كما يعمل باللجنة أيضا عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب السابق  بالبروفسور الغاني فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبورغ بهولندا.

يذكر أن إريتريا حصلت في 23 مايو (أيار) 1993 على استقلالها من إثيوبيا وتولى رئاستها منذ ذلك الحين أسياس أفورقي وهو من الأقلية المسيحية في البلاد التي يشكل المسلون فيها 75 بالمئة من سكانها، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، ورغم مرور احد عشر عاما على الاستقلال إلا أن أوضاع البلاد السياسية تعاني من عدم استقرار، فضلا عن “انتهاكات” لحقوق الإنسان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة ما يدفع بالكثير من أبناء اريتريا الى الهجرة سواء الى دول الجوار او الى أوروبا.

لجوء إريتري .. و تزايد طلبات اللجوء في أوربا

21/11/2014

ارتفع عدد طالبي اللجوء في أوروبا من اريتريا خلال الأشهر ال (10) الأولى من هذا العام بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وفي إثيوبيا والسودان المجاورة لإريتريا، ازداد عدد اللاجئين الإريتريين أيضا بشكل حاد.

وحسب التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي ، فإن نحو ( 37) ألف إريتري تقدموا بطلبات لجوء للدول الأوربية بزيادة أكثر من ( 13 ) ألف مقارنة بالعام الماضي . وقد قدمت معظم طلبات اللجوء في السويد وألمانيا وسويسرا، والغالبية العظمى منها من الاريتريين بعد أن وصلوا بالقوارب عبر البحر المتوسط . وقال المتحدث باسم المفوضية "ادريان ادواردز "، للصحفيين في جنيف : ان تقارير الصادرة من مكتبنا في إيطاليا تؤكد أن 22 في المائة من الناس الذين يصلون عن طريق القوارب هم من الإريتريين ، أي ما مجموعه حوالي ( 34 ) ألف شخص هذا العام، وهذا يجعل هجرة الاريتريين ثاني أكبر هجرة بعد السوريين . ويضيف التقرير الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري " معظم الاريتريين الذين يصلون إلى أوروبا، قدموا ، عبر إثيوبيا والسودان. وقد شهدت الدولتين أيضا زيادة كبيرة في عدد اللاجئين، بما في ذلك زيادة في أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم . فقد عبرت أكثر من (5000) إريتري في إثيوبيا الشهر الماضي وحده، مقارنة بالمتوسط من (2000 ) إريتري شهريا في العام ". وحوالي 90 في المائة من أولئك الذين وصلوا في أكتوبر تتراوح اعمارهم بين 18- 24) ) عام بينهم ( 78) من الأطفال بمفردهم، دون مرافقة أي أحد من أفراد أسرهم من البالغين. ويبدو أن التدفق سيستمر أكثر بعد إستقبال إثيوبيا لـ ( 2000) إريتري الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري ". وأضاف "في السودان، أيضا نشهد زيادة ملحوظة في عدد الاجئين منذ بداية عام 2014 لتصل لأكثر من (1700) إريتري ، أي بمعدل أكثر من (1000) لاجيء من ذات الشهر في العام الماضي . وقال ادواردز :" هناك أكثر من ( 216000) لاجئ إريتري في السودان، والتي يستضيف اللاجئين الإريتريين لأكثر من 40 عاما. اما اللجوء لإثيوبيا فقد بدء منذ عام 2002، بعد انتهاء الصراع بين البلدين. وأصبحت ظاهرة الهروب من هذه المعسكرات في إثيوبيا والسودان في تزايد ،لأن الوضع محبط مع نقص الخدمات وغياب فرص الاعتماد على الذات في المخيمات. وقد أدت محدودية التمويل لبرنامج اللاجئين الإريتريين في كلا البلدين في الافتقار إلى التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، فضلا عن فرص التدريب والعمل المهني ، ليقعوا فريسة في يد المهربين عديمي الضمير ، أو يضعوا أنفسهم في خطر من خلال محاولة عبور البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة وغير آمن". ويفصل التقرير " خلال الأشهر الـ (10) الأولى من عام 2014، سعى ما مجموعه)36678( من الاريتريين اللجوء في (38) دولة أوروبية مقارنة بـ ( 12960) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقدمت معظم طلبات اللجوء في السويد (9531 ) ، ألمانيا، (9362) ، سويسرا ( 5652) وهولندا( 4113) وسجلت السلطات في إيطاليا (342) طلب لجوء من قبل الاريتريين حتى الآن هذا العام. السودان هو البلد الرئيسي اللجوء الاريتريين مع (109594 )لاجئ حتى نهاية أكتوبر 2014 وقد وصلت (10701) لاجيء منذ بداية السنة، بما في ذلك (1259)خلال شهر أكتوبر. الغالبية العظمى من اللاجئين هم في مخيمات اللاجئين في الجزء الشرقي من البلاد القاحلة القضارف وكسلا، مع أعداد أقل في العاصمة الخرطوم. اثيوبيا هي ثاني أكبر بلد اللجوء ( 106859) لاجئ إريتري، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين ( 1591) حتى في نهاية شهر أكتوبر.

إذاعة الـ BBC تضاعف معدل نزوح الشباب الاريتري هربا من التجنيد القسري

21/11/2014

دفعت موجة جديدة من التجنيد الاجباري في اريتريا اعدادا كبيرة من الشباب الى الهجرة من البلاد الى دول الجوار وخاصة اثيوبيا. وقالت كارين دي غروجيل المتحدثة باسم الوكالة الدولية لشؤون اللاجئين إن الاحصاءات توضح وجود طفرة في اعداد الشباب النازحين خارج اريتريا خلال الاسابيع الماضية.

واوضحت دي غروجيل انه خلال الايام السبعة والثلاثين الماضية نزح اكثر من 6 الاف اريتري خارج البلاد وهو ما وصفته بانه معدل يتعدى ضعف ما كان في الاشهر السابقة. واضافت ان هناك ايضا زيادة كبيرة في معدلات هجرة الشباب الاريتري الى ايطاليا. من جانبها تقول الحكومة الاريترية إن التجنيد الاجباري مطلوب بسبب توتر الاوضاع على الحدود مع اثيوبيا. وشهدت الحرب بين البلدين التى اندلعت عام 1998 واستمرت عامين مقتل نحو 100 الف شخص. وكانت اريتريا جزءا من اثيوبيا حتى انفصالها عام 1991. ويؤكد الشباب انهم لايريدون الانخراط في الجيش الاريتري واداء الخدمة العسكرية دون ان يعرفوا سلفا المدة التى سيقضونها في التجنيد. وكان مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة قد اعلن قبل اشهر عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا والتى تعتبر واحدة من اكثر دول العالم قمعا. وحسب قرار المجلس يفترض ان تقوم اللجنة المشكلة من 3 شخصيات بتقديم تقريرها النهائي بحلول منتصف عام 2015. وكان المجلس قد انتقد انتهاكات قامت بها الحكومة الاريترية بشكل ممنهج بينها تعذيب واعتقالات ووسائل أخرى مفرطة القسوة لكن اريتريا تنفي ذلك واعربت عن رفض القرار.

حملات وسعة للتجنيد القسري تنتظر المدن الإريترية

20/11/2014

ذكرت الأنباء الوارة من العاصمة أسمرا ان وزارة الدفاع واجهزة النظام الامنية، تستعدان وبتنسق عالي للقيام بحملة تجنيد واسعة في بحر هذا الاسبوع وذلك بالعاصمة اسمرا وبعض المدن الاخرى. ووفقا مصادر إذاعة صوت المنتدى ، ان إجتماعات متواصلة ومكثفة تجري بين الجهازين

الامني والعسكري لانجاح هذه الحملة، اوضحت ان النظام يستعين في جمع المعلومات داخل الاحياء السكنية، باشخاص مدسوسين . وفي اتساق مع هذه الانباء، تحدثت المصادر عن تفعيل النظام لنقاط التفتيش التي كان قد الغاها منذ فترة في مداخل ومخارج مدن اغردات، بارنتو، تسني وقلوج وتكثيف التفتيش بها بصورة لم يسبق لها مثيل، كما نشر في المناطق المحيطة بنقاط التفتيش المذكورة، وحدات من القوات العسكرية الخاصة تقوم بشكل دوري بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الفارين من التجنيد القسري. ومن المنتظر ان يتستخدم النظام في حملته المزمعة، افرادا من الاجهزة الامنية ومرتزقة يرتدون أزياء مدنية للتمويه وسرعة التحرك عند الضرورة، ويذكر ان النظام قام في شهر اكتوبر الماضي بحملة تجنيد واسعة طالت العديد من احياء العاصمة اسمرا ولكنها جوبهت بتصدي المواطنين الذين تحدوا الحملة بإتباع اساليب مختلفة. وفي سبيل مواجهة الرفض الشعبي لحملات التجنيدية التعسفية، ينخرط النظام في هذه الآون بتعنت واضح في تكثيف حملاته التجنيدية بهدف كسر شوكة هذا التحدي وكبح الرفض الشعبي العارم في مهده. وتتحدث التقارير الواردة الينا من داخل الوطن، عن استخدام النظام القمعي لقوات الحركة الديمقراطية لتحرير تقراي، المعروفة اختصارا بدمحيت، في حملاته العسكرية وذلك لحالات التمرد والتململ التي بدأت تظهر بين افراد قوات الدفاع الارترية في مقاومة واضحة لسياساته الهدامة، فضلا عن قلة عدد افراد الوحدات التابعة لها . حسب إذاعة المنتدى في نشرتها يوم الأربعاء الماضي . وفي خبر ذي صلة، صدرت اوامر صارمة لقوات الدفاع الارترية المرابطة على مشارف الحدود المتاخمة للسودان واثيوبيا، بإتخاذ تدابير مشددة للحد من ظاهرة الهروب الكبيرة التي تشهدها هذه الحدود في هذه الآونة. ومن ضمن التدابير التي اقترحها النظام تشجيع افراد حرس الحدود للاستيلاء على اموال وممتلكات الهاربين وتقسيمها بينهم بالتساوي. وتأتي هذه التدابير عقب الاجتماع الذي عقده العقيد امن يوناس بقادة السرايا فما فوق بمدينة تسني في الفترة الاخيرة تتعلق بالاجراءات التي ينوي النظام اتخاذها للحد من هروب الشباب من البلاد . على ذات الصعيد افادت قادمون عبروا الحدود نحو مدينة كسلا ان السلطات الأمنية قتلت على المواطن محمد سليمان منتاي الذي كان في طريقه نحو الحدود بتهمة الهروب من البلاد ، مما أثار السكان في مدينتي بارنتو وهيكوتا ، مما دفع السلطات المحلية هناك للجوء للتحايل لتهدئة السكان 

6200 لاجيء إريتري عبروا لأثيوبيا خلال37 يوماً

20/11/2014

كشف "كيسوت جبرزقيهر"- المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا-، أن عدد اللاجئين الإريتريين الذين عبروا خلال الـ37 يوما ًالماضية إلى الحدود الإثيوبية بلغ نحو 6200 لاجئ إريتري بينهم 78 طفلاً. - .

وقال كيسوت، أن شهر أكتوبر أول الماضي وحده شهد عبور 5 آلاف لاجئ إريتري، فيما شهد الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري عبور 1200لاجئ. ووفقا لوسائل إعلام حكومية، فإن عدد اللاجئين الذين تستضيفهم إثيوبيا على أراضيها تجاوز 643 ألف لاجئ من دول الجوار، بينهم 99 ألف لاجئ من إريتريا، والباقي من الصومال وجنوب السودان، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء. يأتي هذا فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترًا بعد حرب مايو 1998 بين الطرفين والتي استمرت حتى يونيو 2000 بسبب الخلافات الحدودية بين البلدين، وقد تسببت هذه الحرب في خسائر بشرية قدرت بمئات الآلاف من الطرفين، قبل أن يوقعا على اتفاق سلام في الجزائر يوم 12 ديسمبر2000.

*اثيوبيا دولة افريقيا العظمى *

20/11/2014

بقلم : حسن ابو صالح

،،،،جمعت الظروف بين اثنين من ابناء عدنا واثنين من ابناء الامهرة وكان ذلك في احدى مشاريع ولاية القضارف وكانو يعملون بها سويا ويسكنون في مكان واحد يسمى في عرف اهل القضارف (بالكامبو )وهو المكان الذي يمثل الاستراحة بالنسبة للعمال وحكى لنا احدهم انه دار بينه وبين ابناء الامهرة حديث حول ارتريا واثيوبيا ولماذا طال امد الصراع ولا زال مستمرا حتى يومنا هذا قال: وعندما وجهت للامهراوي هذا السؤال اجابني بصدق وقال: ارتريا بالنسبة لاثيوبيا هي بمثابة الراس من الجسد هل يستطيع احدكم ان يعيش بدون راس انتهى كلامه........) الشاهد ان اثيوبيا لا ترغب في ان تمنح تسهيلات او اعفاءات جمركية نظير استفادتها من المنافذ البحرية لارتريا بل تنظر انها الاحق بهذه المنافذ وغايتها الاستحواذ النهائي ولو على المدى البعيد فاثيوبيا تعمل للمستقبل بدقة وصبر متناهيان وهي ليست على عجلة من امرها فكل شيئ ينضج على نار هادئة حتى يستوي تمام الاستواء وهي لها اجندة جارية التطبيق ومتقف عليها قبلا بين اسياس وابناء اخواله التقراي وهذه الخطة برعاية اسرائل وامريكا وهي تسعى لتفكيك ارتريا الى دويلات على اساس القوميات ومن ثم توزيع اوراق خيارات للانضمام كل قومية لما ترغب من دولة وقد هيئت عصب ومصوع ليكون خيارها الانضمام الى اثيوبيا وتبدا المرحلة الاولى بتقسيم ارتريا الى شرق وغرب اي مرتفعات ومنخفضات ثم تتناحر الاتجاهات فيما بينها لتشكل بعد ذلك كيانات على اساس القوميات التسع الموجودة في ارتريا ثم يطرح عليها خيارت الانضامام كل لما يرغب من دولة ويا دار ما دخلك شر ،،، اذا لم يكن اسياس لديه نية مبيتة لتفكيك البلد لماذا يعطل الدستور المنقوص اصلا ولماذا يحكم بقانون الطوارئ والمحاكم العسكرية والاهلية منزوعة الصلاحيات ولماذا لايفتح باب الحوار حتى مع الاصلاحين من داخل حزبه على اقل تقدير بل هناك من اشار اليه الى توريث ابنه ابرهام مع تقديم بعض التنازلات واشاعة شيئ من الحريات وتحفظ هو حتى على هذه الخطوة لجهة ان ابنه لايستطيع اللعب مع المغبونين من سياسة والده وسيسعون للاحاطة به من كل جانب ثم القضاء عليه اما من جهة ان ارتريا ستنقسم الى قسمين مبدايا فهناك شواهد في الافق تدل على ان هناك انقسام في تناول القضية الارترية حتى داخل المعارضات وتصنيف على اساس مناطقي واختفت مسالة التسيد على اساس الكفاءة وحل محلها التمثيل النسبي وغير ذلك من سعي ابناء المنخفضات للمطالبة بحقوقهم منفردين عن ابناء المرتفعات ولكن ربما اذا ما فطن اهل الجهتين لما يمكن ان ينتج عن اختلافهم وتقسمهم وعملو على تقريب وجهات النظر والاتفاق على المبادئ الاساسية وهي المحافظة على التراب الارتري بدون اي تقسيم كوحدة واحدة وشعب واحد ذو قضية واحدة ربما يخيبون مطامع بعض الدول حتى التي تحسب الان في اصدقاء هذا المكون غفلة وسهوا ولاتريا تاريخ مع هذه النمازج من المحاولات وقدنجحت في السابق عندما انشئت الرابطة الاسلامية وانتصرت لصالح الاستقلال عن اثوبييا ثم تكونت على انقاضها جبهة تحرير ارتريا وانضم المسيحيون الى نضال الشعب للاسقلال بعد ان كانو يميل اغلبهم للاتحاد مع اثيوبيا عبر حزب( اندنت الوحدة )ولكن الان من الخطورة بمكان ان تبدا بحلول جزئية لان الوضع اختلف وهناك خطط جرى تنفيذها تجعل من الصعب رتق الفتق الذي ينشا من محاولات التحرك الجزئي لان مرض القبيلية والعرقية والجهوية استفحل وليس كما كان في السابق يمكن تجاوزه بابداء حسن النوايا وتخاذ اجراءات تثثبت المصداقية وعدم الممانعة في تعميم الحلول واسياس اذا ما اراد ان يثبت انه وطني عليه ان يثبته عبر قرارت مشهودة تعترف بحقوق كل ارتري في ان يمارس حياته الطبيعية ويتمتع بكافة حقوقه الدينية والاجتماعية والسياسة عندها فقط يمكن ان تتغير الامور الى احسن ........
##‫#‏تحياتي‬

إلغاء إعجابيإلغاء إعجابي ·  · مشاركة

تمرد واسع في دنكاليا .. وتوقف الحياة الإقتصادية في عصب

15/11/2014

إجتازت الحدود الإرترية الإثيوبية حوالي (28) عائلة يقدر عدد أفرادها بـ ( 67 ) ووصلوا الي منطقة أفديرا في إثيوبيا وذلك خلال يومي 12 ـ 13 من هذا الشهر، كما يتوقع وصول أعداد أخرى . بينما المليشات المدنية ترفض قرار رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الإريتري

وحسب البيان الصادر عن التنظيم الديمقراطي لعفرالبحر الأحمر ان منطقة وسعة من أقليم البحر الأحمر تخضع لحصار مشدد من قبل قوات خاصة تابعة لرئيس هيئة الأركان فليبوس ولديوهنس على خلفية رفض قراره بضم المليشات المدنية للجيش . وأوضح البيان "ان ميلشات شعبية سميت بالفرقة (76) تكونت من أبناء مناطق الإقليم ،بحجة الدفاع عن أرضهم وأوهمهم بحرب محتملة مع إثيوبيا وبأن النظام سيعطي عفر البحر الأحمر حقوق وبأن هذه الميليشات ستكون مصدر دفاع عن حقوقكم ، قد صدر قرار بضمها للقوات النظامية ، وقد وجد القرار رفض عام في عموم الإقليم ، وبان حوالي ألف مجند من المليشات يتواجدون الآن في منطقة ( أفمبو ) حسب البيان الصادر يتاريخ 13 نوفمبر الجاري . كما أبان البيان أحوال ميناء عصب ووصفها بتوقف الحياة الإقتصادية فيها نتيجة إنقطاع الكهرباء وأمدادات المياه .