13/06/2016
القوة العسكرية الإثيوبية
وكالات:
إريتريا تتهم إثيوبيا بشن هجوم على الحدود
القوة العسكرية الإثيوبية
اتهمت إريتريا، اليوم الاثنين، إثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين، لكن مسئولين في أديس أبابا قالوا إنه لا علم لهم بأي معارك في المنطقة العسكرية.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إن إثيوبيا قامت، الأحد، "بشن هجوم على إريتريا على جبهة تسورونا المركزية". وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية غيتاشيف ريدا "لا علم لنا بمواجهات هناك".
وكانت إريتريا استقلت عن إثيوبيا في 1991 لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية من 1998 إلى 2000. وقد بقيا في حالة عداء وترصد قوات كل منهما الطرف الآخر على طول الحدود المحصنة.
وقالت إريتريا إن "هدف ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة"، موضحة أنها "ستصدر بيانات إضافية حول تطورات الوضع".
وتتبادل إثيوبيا وإريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما. وفي فبراير اتهمت إثيوبيا إريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة أوروميا العام الماضي أدت إلى قمع عنيف من حكومة أديس أبابا.
وما زال البلدان على خلاف أيضا بشأن بلدة بادمي التي أقرت الأمم المتحدة إلحاقها بإريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا.
وتعذر الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لهذا الهجوم، لكن مواقع إلكترونية للمعارضة الإريترية تحدثت عن معارك على طول الحدود.
وقالت هذه المواقع إنه ليست هناك أي معلومات تسمح بمعرفة ما إذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال.
وكتب موقع "اواتي.كوم" ان "الهجوم وقع بعيد منتصف الليل ويبدو أن الجانبين استدعيا تعزيزات"، مشيرًا إلى أن إريتريا نادرًا ما تتهم جارتها الإثيوبية بشن هجوم.
أما موقع اسمارينو فقد نشر بيانًا لناشطين في المعارضة يدعو إلى ضبط النفس. وقال البيان إن "احتمال اندلاع حرب جديدة أمر لا يمكن تصوره".
ويحاول آلاف الإريتريين كل شهر الهرب من بلدهم، خصوصًا بسبب التجنيد الإجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الأمم المتحدة.
كان تقرير نشرته الأمم المتحدة، الأربعاء، اتهم حكومة إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن، حيث إنها "استعبدت" نحو 400 ألف شخص ويجب محاكمتها دوليًا.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إن حكومة الرئيس أسياس أفورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الإجباري وغير ذلك من الانتهاكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق