29/11/2013
رسالة الإنقاذ وتحديات المسيرة الشبابية(1)
بقلم : أبوعادل /عمر م صالح
المدخل:
المصائب التي تترى على عاتق شعبنا الإرتري لم تعد تحصى ، كما لم يعد الصمت عليها يجدي ، إذ أن عقدين من الزمان مرا علينا مرور الكرام دون أن يطرأ على واقعنا المأساوي مايبشر بالخير ، فكل الحراك المبزول من قبل المستقلين وغيرهم من الحادبين على مصلحة الوطن ، أصبح يكرر نفس الدرامة التي كرهنا مشاهدها التمثيلية السمجة التي لم ولن تسمن أو تغني من جوع ، لتظل دوامة المأساة تطحن البسطاء والبؤساء من أبناء شعبنا في الداخل واللاجئين أو الهاربين عبر الفيافي والمنافي البعيدة من بطش النظام في الخارج، ومن هنا تنطلق صافرة التساؤل المصيري ….. لماذا يحدث كل هذا أيها الشباب …. وإرتريا قد رفعت علم إستقلالها وتربعت مقامها بين الأمم المتحدة ؟!! ، لماذا عندما يخطئ الفرد ويمارس الظلم بوسائل واضحة ومرئية لا يجد من يردعه من قبل المجتمع وبصورة قانونية ؟ّ!! ، ألأن رتبته التنظيمية تخول له تجاوز الأدنى منه رتبة حتى لو كان من الأغلبية ؟!!، تباً له من تنظيم ..هذا الذي يهيئ الأرضية للدكتاتورية كي تنمو وتزدهر بهذا الشكل المخيف داخل أروقته وهياكله الإدارية .
العلاج يكمن في الآتي ..
- · إعادة بناء الأوعية والهياكل التنظيمية :-
ولكن … ليس كما قد يُعْتَقًدْ أويُفْهَم للوهلة الأولى عند قراءة كلمة إعادة بناء الأوعية التنظيمية، لأن الفهم الذي قصدناه هو هدم هذه الأبنية وإعادة بناءها بأساس جديد غير الذي إعتادت القيادات التأريخية والمتعاقبة تأسيس أحزابها عليه .. أما إن كانت أفهامنا لم ترق الى هذا المستوى وإكتفت بالدعوة لترميم البناء من الخارج ليبدو وكأنه قد إستوفى شرط التغيير فإن ذلك هو الخطر المحدق بالعملية التنظيمة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام، لأن الديكتاتورية ليست كلمة مرتبطة بالهقدف أو بإسياس أفورقي وحسب بل أيضاً بكل من يلغي الآخر ويرفض التعايش ويسعى لإبراز دوره وحده وسلطته وحده وإشباع رغباته ومطالبه وحده وحماية سيادته وحده ….الخ ، وسواء كان من يمارس هذا السلوك فرد أو تنظيم أو مجموعة تنظيمات متحالفة فإنه يمثل العدو الذي يجب علينا أن نترصده ونصيبه في مقتل ، لا أن نجامله ونعطيه أرضية الى جانب الحادبين على مصلحة الوطن والمدافعين عن الحقوق والحريات والمطالبين بالعدالة والمساواة ، ولعل مايحدث الآن في الساحة النضالية هو نتاج الطبطبة والمجاملة على حساب هذا الهدف السامي وتلك القيم النبيلة التي إستحقت أن نبزل من أجلها الأرواح والدماء وكل نفيث في الستينيات، وما لم نحسم هذا الأمر وننهي وجود من يعرقل المسيرة النضالية اليوم فلا أمل في الغد حتى وإن سقط جسم الهقدف وغابت دولته ومُسح إسياس أفورقي بإراقة المزيد من الدماء من سدة الحكم.
ذلك أن العلة المرضية ليست مرتبطة بالأشخاص بقدرما أنها فكرة تنظيمية مبرمجة لكي تعمل مثل الفايروس وتهدُّ كل مانبنية من أجل الحرية والإنعتاق ، وكل من يتبناها يصبح شبيه إسياس أفورقي كما يصبح تنظيمه مثل الهقدف ، فهل أدركنا مربط الفرس ياشباب ….!!
نعم .. مربط الفرس بالنسبة لأزمتنا القديمة الجديدة هي البناء التنظيمي ومايحمله من قيم أخلاقية مجهولة الهوية الى أين يتجه مؤشرها ؟!… الى الحرية والإنعتاق أم الى الديكتاتورية والإنكفاء..
إن الحرية والإنعتاق ياشباب ليست معزوفة تدار في شكل نغمات لخلق جو من الطرب والإنتشاء بقدر ما أنها قيمة حيوية تتفاعل مع الوجدان وتمثل مركز كون الإنسان ، وبدونها يفقد الفرد رشده ويصبح عبد غيره وأسير جهله وأداة من أدوات الحكم المستبد أياً كانت إنتماءاته التنظيمية وواجهاته القيادية.
أين المخرج …؟!!!!
المخرج يكمن في إعادة الإعتبار لكيان الشعب وذلك لتأسيس القيمة الأخلاقية الملحة المرتبطة بوجوده وهي “السلطة” لأن نزعنا لهذه السلطة يعني إلغاءنا لهذا الوجود الإعتباري، فالشعب عندما يصبح صاحب السلطة يمارسها مباشرةً عبر قيم السيادة التنظيمية التي إمتلكها وليس عبر تداول الجلوس على سدة الحكم كالأحزاب والقيادات السياسية حتى يدعي المنظرين في الغرب إستحالة ممارسة الشعب لأدواره الحياتية المرتبطة بسيادته والتي تحمي كرامته، حيث أن وظيفته سيادية وليست سياسية بالمعنى الحرفي للكلمة ، وبما أن وظيفته شرعية فقراراته كذلك يجب أن تكون سيادية إذ لا توجد جهة أخرى تنافسه أو تملك حق النقد أو النقض لقراراته العليا متى ما إرتبط القرار بمصلحة الغالبية، وعندما نقول أن الشعب يمارس سلطته عبر بوابة السيادة التنظيمية نعني أن الدولة لم تعد كالسابق صاحبة السيادة المطلقة ،ذلك أن الشعب يجب أن يحظى بإستحقاقه المتمثل في الـ(51%) من السلطة التنظيمية (أي التشريعية والرقابية) إذ لا يعقل أن يصبح غداً بعد تحرره من العبودية كحاله قبل الإنعتاق (0%) ، بل لابد من أن يرتقي للمقام الذي يناسبه كرب للعمل الذي تديره الدولة ومدير فعلي للعملية التنظيمية برمتها وذلك لما يتمتع ويتميز به من حقوق تنظيمية عليا تفوق مالدى رئيس الدولة في النظام الرئاسي أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني ، ورغم ذلك نرى أن هذه النسبة (51%) من السلطة متواضعة أو رمزية لأنه يستطيع الحصول على 88% أو الـ 100% ، ولم نقصد أن نتجاهل حقيقة أن المصلحة العامة تقتضي أن يتنازل عن 49% من إستحقاقات السلطة ليترك المجال مفتوح للجهات المتخصصة لتعمل بشكل علمي ومهني ، بعيداً عن التوهم بأن السلطة أصبحت جزء لايتجزاء من الحياة المعيشية والنفسية للموظف، وبعيداً من محاولات إدعاء حصوله على نسبة الـ100% من سلطة الشعب ليعود المجتمع لحاله الذي كان عليه أثناء حقب الإستعمار السابقة.
إن غياب مبدأ (إشتراط) العقود القانونية كوسيلة دستورية للتعبير عن قيام علاقة شرعية (أو تنظيمية) تربط الشعب بالحكومة لحماية الطرف المستفيد من العلاقة (أي الشعب)، يمثل ثغرة تنظيمية خطيرة مكنت الدكتاتورية من النفاذعبرها ببساطة شديدة حتى تغلغت في البناء الفكري للثقافة التنظيمية وأصبح من الصعب التمييز بين العلاقة الشرعية والعلاقة الإباحية (الديكتاتورية) القائمة بين الشعب والحكومة (على مستوى العالم الثاني والمتقدم على السواء) ولم يعد هناك فرق لذلك بين الوظيفة السياسية (التي لاتزيد نسبتها عن الـ49%) والوظيفة السيادية (التي لا يقل نسبتها عن الـ51%) التي دمجتا قسراً لتقوية الجانب السياسي وعكس الإستحقاق الرسمي للدولة وإضعاف الجانب السيادي وتغييب الإستحقاق الشعبي للدولة.
الوظيفة السياسية :- هي وظيفة الحاكم بأمر الشعب والذي يدير الشئون العامة للمجتمع بناءاً على تفويض محدد ومشروط على مبدأ موافقة السياسه لأوامر المجتمع الإرتري التنظيمية التي رفعها الشعب في شكل قرارات وتوصيات وموجهات ومطالب ملحة عبر المجالس المحلية للقرى والأحياء ، ذلك أن مركز قوة السلطة يكمن في قاعدتها وليس في قمتها.
الوظيفة السيادية :- هي وظيفة الشعب صاحب السلطة السيادية والذي يملك حق إختيار ممثلين غير متفرغين له من عضوية السلطة السياسية (ممثلي الأحزاب السياسية الذين ينتمون لعضوية مجلس الوزراء والبرلمان) كما يملك حق إختيار ممثلين متفرغين له من عضوية السلطة السيادية (ممثلين مستقلين ينتمون لعضوية الهيئة التأسيسية داخل البرلمان وهيئات الرقابة القانونية المنتشرة في المؤسسات والهيئات الحكومية ولا يشاركون في عضوية مجلس الوزراء أو أي عمل سياسي) .
البرلمان :- وعاء تنظيمي ذو شقين أحدهما مستقل ويمثل الغالبية العظمى ويعمل على تثبيت دعائم السيادة للشعب وعضوية هذا الوعاء هم أعضاء في الهيئة التأسيسية المستقلة ويديرعمل هذا الجهاز أمانة هيئات الرقابة القانونية المستقلة المنتشرة في مؤسسات وهياكل الدولة ويتم إنتخابهم لممارسة الوظيفة السيادية نيابة عن جموع أفراد الشعب.
والشق الآخر غير مستقل (أي منظم) ينتمي الى الأحزاب السياسية ويمثل الأقلية ، ويعمل على خدمة الشعب من خلال التقيد بتعليماته وموجهاته الدستورية ، وعضوية هذا الوعاء هم أعضاء الهيئة التشريعية ومجلس الوزراء ويتم إنتخابهم لممارسة الوظيفة السياسية نيابة عن جموع الشعب.
الإنقاذ شعار أم قرار:- إن كلمة الإنقاذ كغيرها من قيم النهوض والإنطلاق تبدأ في مراحلها الأولى كشعار ثم تنتقل تدريجياً الى مشروع قرار وواقع فعلي يعيشه الثوار، ومن الصعب التمييز بين مراحل النهوض من الناحية الزمنية بينما يمكن ملاحظة مستوى التطور في الأداء والإعداد التنظيمي أثناءه، لكن عندما يجمد هذا التطورعند مرحلة الشعار يصبح الواقع مغايراً لحقيقة المطالب التي ينادي بها الشعب ، لنستدل منها وبوضوح على هوية المسار التنظيمي الناشط في مراحل رفع الشعار (معرفة إن كانت رموزه راغبة في تطوره أو في بقاءه عند هذه المرحلة لعدم قناعته بالشعار من الأصل) ، فالقيادة التي ربت على الإنتهاز لن تسعى إلا لكسب الوقت والبحث عن مساحة للتسلق وبلوغ مبنى السلطة ولا يعنيها وهي في هذا الطريق شئ من أمر الشعب وبسطائه وبؤسائه المكلومين داخل وخارج إرتريا . ولهذا لا ينبغي أن يعجب أحد خاصة الشباب إن مرت أعوام وأعوام بل وعقود على رفع شعار الإنقاذ كرسالة نضالية دون إنتقال الحراك التنظيمي (الحامل لهذا الإسم) الى مربع الفعل الثائر المناهض للنظام إنطلاقاً من داخل أرض الوطن لا من أطرافه وحدوده النائية التي لا ترد للمظلوم جزءاً من مستحقاته.
وبالتالي فإن رسالة الإنقاذ يجب أن نتفاعل معها على أنها أكثر من شعار وأغلى من مجرد كلام لكي ترتفع أرواحنا الى سقفها وتقبل التضحية في سبيلها، ذلك أن الإنقاذ تعبير عن واقع حال الثورة الشعبية وكشف عن معدن مصداقيتها إن كان حقيقي أو زائف ، فإذا كانت ثورة الستينات لم يتوفر لديها الوقت لوضع معيار لكشف حقيقة المسار وإنتخاب آلية للتصحيح الفوري عند الإنحراف ، فإننا اليوم لسنا كالأمس نملك كل الوقت لوضع هذا المعيار كأساس للإنطلاق الصحيح وبوصلة تمنعنا من الإنحراف كالأمس.
معيار السير الصحيح :-
ليس هناك من شك في إستحقاق الشعب لوظيفة الإمساك بمقود السلطة التنظيمية والسلطة التنظيرية لإنهاء مسألة الصراع من جذوره ، إذ لا يوجد مبرر للمنافسه على السلطة في حالة وجود صاحبة السلطة نفسه، وما حدث سابقاً من أخطاء لا يمثل معياراً بل هو مجرد دليل عملي على فشل البناء التنظيري السابق وبالتالي فإن موسم زراعة السلطة السيادية في غير منبتها الطبيعي (الجهة التنفيذية) قد إنتهى، إذ أن الملوحة والمرارة والأشواك التي غطت الثمار المرجوة من النبتة بعد الإستقلال، كانت الدليل العملي على الخطأ العلمي الذي حدث بعد إدعاء الصفوة إمكانية قيام السلطة السيادية خارج تربتها الطبيعية (أي الشعب)، ونحن بهذا الإعلان المفاجئ لا ننادي بسلطة جماعية لكل أفراد الشعب لتحل محل السلطة الفردية النائبة عنه (أي سلطة القيادات والأحزاب السياسية المتداولة).. حلولاً يلغي بمهامها الفردية المرتبطة بالإدارة والتنظيم العلمي لشئون المجتمع المقيد بالقوانين… إننا لن….ولم نقل ذلك…!!
وإنما ينحصر قولنا وبصوت عالٍ … في أن أي علاقة تنظيمية (سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية) يجب أن لا تتأسس إلا عبر عقد قانوني يحدد شروط الإنتفاع من قبل الجانبين ويحمي حقوقهما التنظيمية من خلال بند العقوبات المرفق بوثيقة العقد ، هذا في حالة تساوي حقوق الطرفين (طرف الأغلبية والأقلية) يعني طرف المحكوم والحاكم، فهل يستوى الميزان عند إختلاف الأوزان وهل تستوي حينها الحقوق والصلاحيات والأدوار المستحقة للطرفين، فما بالنا ونحن ندرك ذلك أصبحنا نتجاهل تطبيق آلية التشريع الأخلاقية هذه أثناء تدشين العلاقة التنظيمية (مؤقتة) التي تربط الشعب (صاحب الإمتياز) والجهة السياسية التي لاتجرؤ على المطالبة بأكثر من ظيفة عمل لديه ، ولهذا من الطبيعي أن ندعو عند إنتهاء عملية إنتخاب المؤهلين لهذه الوظيفة والتي تبدأ بعقد قانوني للفترة التي سيمثلها العقد (أي فترة حكم النخبة السياسية)، الى تحديد الوعاء التنظيمي للجهة التي تمثل صاحب العمل (الشعب) بحيث تتحقق شروط قيام آلية العلاقة الناشئة بين الوعاء التنظيمي الممثل للشعب والممثل للجهة الموظفة لفترة إرتباط مؤقتة حسب بنود العقد ، وأول إجراءات هذه الخطوة من المفترض أن تبدأ بإنتخابات في المجالس المحلية لكل القرى والأحياء لتمثيل الكيان التنظيمي للشعب من خلال الدائرة الجغرافية التي ينتمي إليها الناخبين ، ويشترط في هذه الإنتخابات أن يكون المنتخب مستقلاً وعلى إستعداد لتمثيل الشعب في عضوية البرلمان أو عضوية الأمانة الإدارية التي تعمل من داخل الهياكل الحكومية لتراقب المسار القانوني لكل تفاصيل عمل المؤسسات الإدارية (التشريعية أوالتنفيذية أو الخدمية)، وعند إنتهاء عملية فرز المصعدين وتسليمهم مهام تمثيل الشعب تعقد جلسة في قاعة البرلمان ويتم تنصيبهم كأعضاء للهيئة التأسيسية (الشق المستقل للبرلمان الإرتري)، وفي اليوم التالي تبدأ إجراءات الإنتخابات العامة لممثلي الجهة السياسية الموظفة التي ستشارك الشعب سلطته في فترة مؤقتة حسب شروط العقد، ومن ثم يتم إنتخاب ممثلي الأحزاب السياسية من جميع الدوائر الجغرافية ويشترط على المشاركين الإنتماء لحزب سياسي يحمل رسالة تمثيله في الإنتخابات، وتنتهي عملية فرز المنتخبين وإستلام مهامهم في قاعة البرلمان كأعضاء للهيئة التشريعية أو مجلس الوزراء وقبل إنتهاء مراسيم تتويج عضوية البرلمان والحكومة بشقيها المستقل والآخر غير المستقل، يتم الإعلان – بعد تلاوة بنود العقد والحقوق التنظيمية للطرفين والشروط الجزائية المرتبطة بعملية التنفيذ – عن المرسوم الأخير للبروتوكول بالتوقيع على عقد الشراكة التنظيمية القائمة بين الشعب والجهة الموظفة كأساس لبناء الدولة الراشدة التي تأسست من خلال ميزان العدالة والإنصاف عند توزيع الحقوق والصلاحيات والأدوار التنظيمية (السيادية والسياسية)، ومن ثم يمكن للحكومة الراشدة أن تحقق إنجازات مزهلة في مجال وضع الخطط وآليات تنفيذها لتطوير سلم النمو والتحضر في جميع المجالات التنموية (البشرية والمادية).
بهذه الخطوات الواثقة نضع أساس التغيير الديمقراطي في بلادنا ونعلن للعالم أن بناء الدولة ليس بناءاً بالغ التعقيد كما يشاع بصورة تقليدية أومتعمدة ، مما أدى سابقاً الى إعتقاد الناس بأن المشاركة في أعمال (الدولة) الإجرائية أمر لايتناسب مع عامة الناس وبسطاءهم. وكلمة بسطائهم هذه كانت وللأسف في السابق تضم في قائمتها الى جانب كبار السن وغير المتعلمين كل أبناء الطبقة المتعلمة والمثقفة الفقيرة التي لا تملك المال لتنافس من أجل إسماع صوتها ورفع مقامها الى مصاف طبقة رأس النفوذ ورأس المال، وبالتالي كانت أوعية التنظير وآليات تطبيقها تدعو ليتم سحقها وإجبارها على السير في زيل المسيرة ووفق أهواء القادرين. ولإنهاء هذا الواقع المأساوي بكل تفاصيله نبشر الشباب لإعتناق هذا المسار التنظيمي الجديد الذي يرفع من شأن الشعب ويعيد له كرامته ومقامه الإنساني وهو المسار الوحيد الذي يفسر وبوضوح معنى رسالة الإنقاذ.
