24/11/2014

(243) إريتري وسوداني أختفت آثارهم منذ يونيو الماضي في المتوسط !!

تستعد أكثر من (100) أسرة اريترية لمقاضاة رجل قام بترتيب تهريب قارب أختفت آثاره منذ يونيو الماضي في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه أكثر من ( 243) من اللاجئين الإريترين . ممثلون عن 17 عائلة اريترية مقيمة في السويد شرعت بالفعل في إجراءات قانونية لدى شرطة استوكهولم ضد مهرب يقيم في ليبيا . 

زهرة سراج شقيقة احد المفقودين تقول.”نريد أن نعرف ما إذا كانت السفينة قد تعرضت للغرق ، أو إذا كان اهلنا سجناء في مكان ما ". العائلات الاريترية المقيمة في السويد لم تكن هي الوحيدة التي تقدمت بالبلاغ ، وانما عائلات اريترية اخرى مقيمة في كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا والنيرويج والولايات المتحدة تقدموا ايضا بنفس البلاغ ضد نفس الرجل لدى شرطة الدول التي يقيمون فيها. ولا تتوفر الكثير من الوقائع حول القضية، ولكن حسب بعض أفراد الأسر ان هناك معلومات متسقة عن أحبائهم الذين استقلوا قارب صيد صغير وقد أبحر بالفعل من ليبيا ليلة 28 يونيو ، معظم ركابه من إريتريا والسودان ، لكنه لم يصل الى ايطاليا ولم يتم انقاذه. شهود عيان اكدوا مغادرة القارب . وتقول المنظمة الدولية للهجرة، بانه ليست لديها معلومات محددة عن القارب او عن أسماء من كانوا على متنه . ويقول الأقارب أنهم كانوا قد اتفقوا عبر الهاتف مع أحد المهربين الارتريين لترتيب الرحلة إلى إيطاليا وإنهم سددوا ما يعادل (12000) كرونة سويدية للشخص الواحد . . المحقق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو غاتي قام بمقابلة المهرب المزعوم في ألمانيا. الا ان هذا المهرب يدعي أنه تلقى هاتف أحد المهربين ليكون فقط حلقة الاتصال بين اقارب الركاب والمهرب الاصلي . وفي مقابلة مع مجلة اسبرسو الايطالية نفي هذا الرجل عن قيامه بالتهريب أو تلقي بعض المال وزعم بانه ايضا فقد شقيقه على متن ذلك القارب . وتقول زهرة سراج “نريد أن نعرف ما حدث ، وان آباء كثيرون قلقون جدا على مصير أبنائهم”. والجدير بالذكر ان 366 شخصا توفوا في وقت سابق معظمهم من الإريتريين عندما غرقت سفينة كبيرة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في شهر أكتوبر من العام الماضي .

24/11/2014
وزير الإعلام الإرتيري السابق يكشف أسباب لجوئه لأستراليا

منذ 7 ساعات

عدد التعليقات (0)جميع المقالات (1)

علي عبده احمد واسياس افورقي

الرياض: كشف وزير الاعلام الارتيري السابق، علي عبده احمد، انه اُدخل للسجن لاسابيع بسبب عدم قدرته علي حذف مقابله تلفزيونيه للرئيس الارتيري اسياس افورقي، كانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد اجرتها معه، تزامنا مع ذكري اعياد الاستقلال، حيث طلب افورقي من وزير اعلامه بحذف المقابله، وذلك لظهوره فيها بمظهر المتوحش لاجاباته غير المنطقيه، بحسب ما نعتت وسائل اعلام غربيه المقابله حينها.

وتاتي اعترافات علي عبده، وزير الاعلام الارتيري السابق والمتحدث الرسمي باسم دوله ارتريا، ضمن القانون الاسترالي للاعترافات القانونيه لعام 1959، حيث يقيم الوزير منذ 2012 كلاجئ سياسي بعد ان هرب من ارتريا اثر تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس افورقي، بحسب ما قال في وثيقه الاعترافات التي تم تسريبها من وزاره الهجره الاستراليه ونشرتها المواقع الارتيريه، وحصلت "ايلاف" علي نسخه منها.

وقال عبده في اعترافاته،  ان اسياس افورقي استدعاه في مكتبه بعد بث المقابله، وابلغه بان يتصل بقناه الجزيره الانجليزيه لحذف المقابله، اضافه الي حذف الاخبار التي كتبت عنها، وعندما اوضح الوزير بانه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه اي سلطه علي تلك الوسائل الاعلاميه، وضع افورقي وزير اعلامه في السجن لمده اسبوعين، قبل ان يطلق سراحه حيث كان مقررا ان يظهر في مناسبه وطنيه.

وقال الوزير في اعترافاته التي جاءت في 13 صفحه، وتعتبر الاولي لمسئول كبير في دوله تعد من اكثر الدول انغلاقا في العالم، ان خلافاته مع النظام الحاكم تعود الي العام 2007 ، حيث تركزت حول نقاط متعدده، ابرزها التدخل في الصومال،  واقحام الشباب في التجنيد الالزامي، والذي اعتبره الوزير نوعا من العبوديه المستحدثه غير المحدده بفتره زمنيه معينه، فضلا عن قضيه الابتزاز غير المشروع للمواطنين عبر فرض ضريبه شهريه علي المغتربين الارتيريين تقدر بــ 2% من دخلهم البسيط.

كما كشفت اعترافات الوزير، عن وجود زمره فاسده داخل الحكومه الارتيريه من الجنرالات الخارجين عن القانون ومن الضباط المتعاونين والمساعدين لهم، وبعضهم مدرج ضمن قائمه الامم المتحده في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يعمل هؤلاء في التهريب واستغلال عناصر الخدمه الوطنيه كعمال سخره في مشاريعهم الخاصه دون مراعاه لظروفهم المعدمه، مشيرا الي ان هذه الزمره  كونت طبقه جديده من مراكز القوي  التي اما ان تكون معها او سيحاربونك.

واكد الوزير الهارب،  ان قرار افورقي بتسليح جميع المواطنين بما في ذلك النساء وكبار السن، فيما اطلق عليه بمشروع "الجيش الشعب"  كانت القشه التي قصمت ظهر العلاقه بينه والرئيس، مبينا انه في الوقت الذي انتظر فيه الشعب تسريح عناصر الخدمه الوطنيه بعد سنوات طويله،  صدم الجميع  بهذا القرار .

22/11/2014

تجار البشر وتهريبهم إلى أين؟

صحافة سودانية

كسلا/ نقد الله مصطفي 
في أقل من شهر تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا وشرطة مكافحة التهريب من تحرير أكثر من 25 فرداً، بعيد الانتشار الكثيف لعصابة المهربين والناشطين في تجارة البشر وتبالغ العصابات التي تنشط في عمليات التهريب على وضع (45) ألف جنيه فدية لكل شخص، وأظهرت تلك العصابات  تحدياً للسلطات الأمنية مما أرق مضاجع الأسر الذين باتو يتساءلون متى تتوقف تلك التجارة، بالرغم من الجهود المتعاظمة التي أولتها حكومة الولاية وشرطة الولاية وشرطة مكافحة التهريب وأجهزة الأمن والمخابرات إلا إن هذه التجارة المربحة لأصحاب النفوس الضعيفة ما زالت في تصاعد خصوصاً وأن موقع ولاية كسلا الجغرافي جعل منها مرتعاً خصباً لتجار البشر الذين ظلوا يستغلون كل الوسائل والإمكانات لتمويل تجارتهم.
عصابات مدعومة:
الناشطون في عملية الاتجار بالبشر أشخاص يمتلكون المال والقوة مما يتوفر لديهم كميات كبيرة من السيارات ذات الدفع الرباعي أضف إلى ذلك توفر أجهزة الاتصالات المتطورة وذات كفاءة عالية أضف إلى ذلك كميات الأسلحة التي يمتلكونها بأنواعها المختلفة كل تلك الوسائل استخدمها المهربون في تجارتهم التي توصف دوماً بالرابحة فالسؤال الذي يطرح نفسه متى تنتهي تلك المعضلة ومتى يعود الأمن والطمأنينة لمواطني الولاية الحدودية.
إنجاز الدولة:
غضون الأيام الماضيات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 17 رهينة كانوا محتجزين بحوزة عصابات الاتجار بالبشر، أضف إلى ذلك استطاعت وحدة مكافحة التهريب بولاية كسلا والتي يقف على رأسها العقيد مروان حسين (قطاع القضارف – كسلا) ورئيس لجنة التهريب بكسلا المقدم شرطة صالح إدريس والمقدم شرطة الحسن الحسن والمقدم حسن سعد وبقية الكوكبة من إدارة المكافحة استطاعت القوة التابعة للإدارة من تحرير عدد ستة أفراد من جملة 9 أفراد وقد أطلق المختطفون ثلاثة منهم اثر دفع الفدية لهم بأكثر من 150 مليون جنيهاً.
وصول المعلومات:
في وقت أكد مصدر بشرطة مكافحة التهريب ان الشرطة تلقت معلومات من مصادرها تفيد بأنه في احدي المناطق شوهدت مجموعة من السيارات تتحرك وتحمل على متنها كميات كبيرة من البضائع المهربة وعليه شكلت إدارة المكافحة تيم بقيادة المقدم الحسن الحسن وداهمت الأجهزة الشرطية المنطقة المعنية وأثناء التمشيط اشتبكوا مع القوة الخارجة الموجودة مع عصابات تجار البشر والمهربين ودارت اشتباكات بين الشرطة والمهربين الذين فروا هاربين وخلفوا وراءهم بندقية ماركة جيم 4 وعدد 6 كرتونة سجائر وعدد 4 كرتونة كوشتينة وبعض المواد الغذائية محملة على شاحنة لوري.
إجراءات مشددة يلجأ المهربون دوماً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع الذين يقعون ضحية لهم إذ ألجمت الدهشة القوة المداهمة للمنطقة عندما وجدوا ستة أشخاص من جنسيات مختلفة مقيدين بالسلاسل تم تحريرهم ونقلهم إلى مدينة كسلا وقفت (الأهرام اليوم) على مأساة الرهائن واتضح للصحيفة حيث قال احد المحررين لـ(الأهرام اليوم) مرهاوي (23) قال بأنه القي عليه القبض بواسطة العصابة في منطقة قال بأنه لا يعلمها في المنطقة الحدودية وأشار إلى انه تم توثيقه بالحبال وأغلقت عيونه وأقتيد إلى منطقة غير معلومة وأضاف: المهربين طلبوا مني فدية مبلغ 300 ألف (نفقة) ما يعادل 45 ألف جنيه سوداني وبين انه تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتهديد بالقتل مما اضطره لتمليكهم أرقام عائلته للإتصال بهم ومنحهم المبالغ التي يريدونها وقال آخر للصحيفة انه تم اختطافه في المنطقة الحدودية عندما كان ذاهب لأحد العيادات بمنطقة الجراب.
وأضاف انه تم حجزه في منطقة نائية وعيونه مغلقة وبين انه تم تهديده إذا لم يدفع الفدية سيذهب به إلى منطقة سيناء وهنالك تتغير المعاملة للأسوأ والفدية ستكون بالدولار.

22/11/2014

دعوي قضائية ضد شركة { نيفسان } الكندية بسبب نظام السخرة للعمالة في ارتريا 

فرجت : وكالات

تواجه شركة التنقيب الكندية (نيفسان للموارد) دعوى قضائية ضدها من قبل ثلاثة لاجئين ارتريين عملوا في منجم بيشة غرب ارتريا.

وتتهم الدعوى المقدمة للمحكمة العليا فى ولاية بريتش كولومبيا الكندية شركة (NEVSUN) بالتواطئ مع نظام افورقى في العمل القسري والعبودية والتعذيب و جرائم ضد الإنسانية .

وقال المدعون أنهم مع غيرهم من العمال  قد اجبروا لتنفيذ أعمال البناء في المنجم قسرا فى ظروف عمل قاسية وسوء تغذية وتحت التهديد بالتعذيب وبأجر ضئيل .

(نيفسان للموارد)هي شركة للتعدين مدرجة في تورونتو وتملك نحو 60 في المائة من منجم بيشة للذهب والنحاس والزنك و40 في المائة تعود إلى شركة تعدين إرترية مملوكة لنظام افورقى .

المشتكين الثلاثة هم جزى يعبيو وكستى تخلى فظيون ومحرتأب يمانى تخلي ، يقيمون الان في كندا كلاجئين .

وقال محامى المدعين ديمتري لاسكيرس : ” من وجهة نظري ، فإن مجرد التعامل مع حكومة مذمومة كما هى في ارتريا هو عمل بغيض أخلاقياً “.

22/11/2014

عدوليس ـ ملبورن ـ ( خاص)

معاناة أخرى اسمها "النقيب أمن آمر" تضاف لمشكلات الشقراب

في ظل غياب المنظمتين الوطنية معتمدية شؤون اللاجيئين السودانية المعروفه إختصارا بـ ( كور ) والأممية ـ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (unchr ) عن معسكرات الشقراب ، وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات يده على صلاحيات ليس ضمن مهامه .

المدير استثمر تناقضات المنظمتين ومنح لنفسه كل الصلاحيات ، ليصبح الحاكم الفعلي للمعسكر . فهو لا يدخر وسعا في سبيل تطبيق كل صنوف التعذيب اللاجئين الإريترين كل صنوف العذاب ، حسب فارين من المعسكر للخرطوم ، الذين اضافوا ان المسؤول الأمني اصبح هو صاحب النهي والأمر في المعسكر فهو من يمنع دخول الأغذية والتضييق على حركة السكان ، إلى منع بطاقات اللجوء وتصريح الخروج للاجيء إلا بعد عنت شديد ، كما يتعمد في تأخير إجراءات القبول لمدة قد تتجاوز الستة اشهر، علما بإنها لا تستغرق سوى عدة أيام ، حسب رأيهم . النقيب أمن (آمر محمد حسين ) خول لنفسه سلطات واسعة إستطاع من خلالها إغلاق مكتب معتمدية شؤون اللاجئين السودان في المعسكر ، قبل عام وبعد وساطات سمح بفتح المكتب . النقيب آمر الذي أستلم مهام عمله كمدير لوحدة أمن المعسكر منذ ما يقارب العامين زادت فيها عمليات خطف وإستدراج اللاجيء والإعتداء عليه داخل المعسكر ، كما سمح بحرية حركة غير مسبوقة لغير الإريترين في المعسكر . هذا وقد نشرت عدوليس تقريرا مفصلا في الاسبوع الماضي عن أحوال الصراع ، بين عدد من الجهات أسفر حتى الآن عن الأطاحة بحمد الجزولي معتمد المعتمدية الذي يكن له اللاجئين إحتراما خاصا ، كما ان التقرير الاخير الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أشار لأسباب هروب الشباب من المعسكر غير آبهين بالأخطار التي تحيط به وارجعتها للبيئة الطارة في المعسكر وطول إجراءات قبول طلبات اللجوء .

خبراء من الصين ينقلون خبراتهم في مراقبة وإختراق النت للإريترين

22/11/2014

من أخبار المنتدى:

خبراء صينيون يدربون بعض من عناصر الأمن للتجسس علي مواقع التواصل الإجتماعي .

علمت مصادرنا من أسمرا بأن النظام إختار عشرة أفراد من مؤسسة الإتصالات الارترية لتتم عملية تدريبهم وتأهيلهم للتجسس علي مكالمات ومواقع الأنترنت للمواطن، عبر تعليمهم تقنية خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين من الصين، وأن هذه الدورة تتم بسرية وتكتم كبيرين، في منطقة سمبل بضواحي أسمرا.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى، أن الوضع الداخلي بأرتريا يشهد حراكا ملموسا، ،أدى إلي تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياساته ، لهذا يقوم بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض للإستبداد.
هذه الدورة الامنية التي بدأت في ال15 من نوفمبر الحالي،تهدف بالأساس لتكوين وحده أمنية أكثر تأهيلا في التصنت علي إتصالات ومحادثات المواطنيين فيما بينهم ، ومراقبة ما يكتبه المواطن علي مواقع التواصل الإجتماعي علي الأنترنت،من خلال القيام بإختراقات وإقتحامات لحسابات المشتركين ، للإطلاع علي فحوى كتاباتهم، وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن النظام الحاكم للبلاد .
أبانت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فاعليتها، كشفت بجلاء حالة الذعر التي إنتابته من حراك الشعب الأرتري.وأن الجماهير الارترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة ، لتفشل مجددا الأساليب الامنية المستحدثة للنظام مثلما فعلت ذلك في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الاماكن العامة .
مما يجدر ذكره هنا ان الشعوب التي تديرشؤونها بالعقد الإجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية ، تعتبر مسألة التنصت علي محادثات المواطنيين عملية تعسفية وتغول مدان علي حرمة الافراد وإنتهاك للخصوصية، وهي عملية فوق كونها غير اخلاقية تعتبر غير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر من القضاء المستقل، وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الإتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد إعتبار .فجهاز الامن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية الوطن لا الانظمة، وحماية الوطن من الاعداء لا من المواطنيين 

22/11/2014

NEWS / AFRICA

UN Rights Commission Investigates Eritrea

November 20, 2014 8:54 AM

FILE - Migrants play soccer inside a temporary camp, after a fiery shipwreck of a fishing boat packed with 500 migrants from Eritrea, in Lampedusa, Italy, Oct. 6, 2013.

A United Nations commission is looking into allegations of "widespread and systematic violations" by Eritrean authorities against the country's citizens. The investigation follows reports that thousands of Eritreans are fleeing the country each month. In a statement Thursday, Eritrea said its enemies are encouraging illegal migration and engaging in "smear campaigns" against the government.

The U.N. refugee agency reports more than 6,000 Eritreans have fled to Ethiopia over the past month for fear of being recruited into the national army. The agency recently said the number of Eritreans seeking asylum in Europe has tripled this year.

The chairman of the commission, Mike Smith, says those numbers are a sign something is seriously wrong.

“That, of course, is a symptom of what we are trying to look at. These people are leaving their country for a reason," Smith said. "People do not put themselves at risk and go through the sorts of traumas, which a lot of these people are doing and to the risk of being exploited by people traffickers, and so on and traveling in unsafe boats across the Mediterranean without having some sort of a reason behind it.”

One of the commission members is the U.N. special rapporteur on the human rights situation in Eritrea, Sheila Keetharuth. The Mauritian lawyer and human rights advocate has presented two reports to the U.N. Human Rights Council condemning gross violations in Eritrea.

Nevertheless, she and the other two members, independent experts from Australia and Ghana, say they will approach their job in an independent and impartial way.

The commission has sent a letter to the Eritrean government and has met with representatives at the U.N. mission in Geneva requesting permission to enter the country to carry out its investigation.

Smith tells VOA the group has not yet received a response to its request. He says it would be a good sign were the government to grant permission.

“If they were to agree for us to come in, it would indicate importantly that they were prepared to address some of these problems, and I think that would be a very positive thing," Smith said. "And, were we to get in there, we would be talking about the sorts of steps that would need to be taken to rectify the human rights problems that we identify.”

Smith says the commission has not yet firmed up all the places where it will go to gather information. He adds the commission would like to go where there are substantial numbers of Eritrean asylum seekers.

The U.N. Human Rights Council established the Commission of Inquiry in Eritrea in June to investigate a variety of alleged violations. These include extra-judicial killings, enforced disappearances, arbitrary arrests, torture, restrictions to civil liberties, human trafficking, discrimination against women and sexual and gender-based violence.

The commission will report orally on its findings to the council in March. A final report will be presented in June.