24/11/2014
وزير الإعلام الإرتيري السابق يكشف أسباب لجوئه لأستراليا
وزير الإعلام الإرتيري السابق يكشف أسباب لجوئه لأستراليا
علي عبده احمد واسياس افورقي
الرياض: كشف وزير الاعلام الارتيري السابق، علي عبده احمد، انه اُدخل للسجن لاسابيع بسبب عدم قدرته علي حذف مقابله تلفزيونيه للرئيس الارتيري اسياس افورقي، كانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد اجرتها معه، تزامنا مع ذكري اعياد الاستقلال، حيث طلب افورقي من وزير اعلامه بحذف المقابله، وذلك لظهوره فيها بمظهر المتوحش لاجاباته غير المنطقيه، بحسب ما نعتت وسائل اعلام غربيه المقابله حينها.
وتاتي اعترافات علي عبده، وزير الاعلام الارتيري السابق والمتحدث الرسمي باسم دوله ارتريا، ضمن القانون الاسترالي للاعترافات القانونيه لعام 1959، حيث يقيم الوزير منذ 2012 كلاجئ سياسي بعد ان هرب من ارتريا اثر تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس افورقي، بحسب ما قال في وثيقه الاعترافات التي تم تسريبها من وزاره الهجره الاستراليه ونشرتها المواقع الارتيريه، وحصلت "ايلاف" علي نسخه منها.
وقال عبده في اعترافاته، ان اسياس افورقي استدعاه في مكتبه بعد بث المقابله، وابلغه بان يتصل بقناه الجزيره الانجليزيه لحذف المقابله، اضافه الي حذف الاخبار التي كتبت عنها، وعندما اوضح الوزير بانه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه اي سلطه علي تلك الوسائل الاعلاميه، وضع افورقي وزير اعلامه في السجن لمده اسبوعين، قبل ان يطلق سراحه حيث كان مقررا ان يظهر في مناسبه وطنيه.
وقال الوزير في اعترافاته التي جاءت في 13 صفحه، وتعتبر الاولي لمسئول كبير في دوله تعد من اكثر الدول انغلاقا في العالم، ان خلافاته مع النظام الحاكم تعود الي العام 2007 ، حيث تركزت حول نقاط متعدده، ابرزها التدخل في الصومال، واقحام الشباب في التجنيد الالزامي، والذي اعتبره الوزير نوعا من العبوديه المستحدثه غير المحدده بفتره زمنيه معينه، فضلا عن قضيه الابتزاز غير المشروع للمواطنين عبر فرض ضريبه شهريه علي المغتربين الارتيريين تقدر بــ 2% من دخلهم البسيط.
كما كشفت اعترافات الوزير، عن وجود زمره فاسده داخل الحكومه الارتيريه من الجنرالات الخارجين عن القانون ومن الضباط المتعاونين والمساعدين لهم، وبعضهم مدرج ضمن قائمه الامم المتحده في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يعمل هؤلاء في التهريب واستغلال عناصر الخدمه الوطنيه كعمال سخره في مشاريعهم الخاصه دون مراعاه لظروفهم المعدمه، مشيرا الي ان هذه الزمره كونت طبقه جديده من مراكز القوي التي اما ان تكون معها او سيحاربونك.
واكد الوزير الهارب، ان قرار افورقي بتسليح جميع المواطنين بما في ذلك النساء وكبار السن، فيما اطلق عليه بمشروع "الجيش الشعب" كانت القشه التي قصمت ظهر العلاقه بينه والرئيس، مبينا انه في الوقت الذي انتظر فيه الشعب تسريح عناصر الخدمه الوطنيه بعد سنوات طويله، صدم الجميع بهذا القرار .
علي عبده احمد واسياس افورقي
الرياض: كشف وزير الاعلام الارتيري السابق، علي عبده احمد، انه اُدخل للسجن لاسابيع بسبب عدم قدرته علي حذف مقابله تلفزيونيه للرئيس الارتيري اسياس افورقي، كانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد اجرتها معه، تزامنا مع ذكري اعياد الاستقلال، حيث طلب افورقي من وزير اعلامه بحذف المقابله، وذلك لظهوره فيها بمظهر المتوحش لاجاباته غير المنطقيه، بحسب ما نعتت وسائل اعلام غربيه المقابله حينها.
وتاتي اعترافات علي عبده، وزير الاعلام الارتيري السابق والمتحدث الرسمي باسم دوله ارتريا، ضمن القانون الاسترالي للاعترافات القانونيه لعام 1959، حيث يقيم الوزير منذ 2012 كلاجئ سياسي بعد ان هرب من ارتريا اثر تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس افورقي، بحسب ما قال في وثيقه الاعترافات التي تم تسريبها من وزاره الهجره الاستراليه ونشرتها المواقع الارتيريه، وحصلت "ايلاف" علي نسخه منها.
وقال عبده في اعترافاته، ان اسياس افورقي استدعاه في مكتبه بعد بث المقابله، وابلغه بان يتصل بقناه الجزيره الانجليزيه لحذف المقابله، اضافه الي حذف الاخبار التي كتبت عنها، وعندما اوضح الوزير بانه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه اي سلطه علي تلك الوسائل الاعلاميه، وضع افورقي وزير اعلامه في السجن لمده اسبوعين، قبل ان يطلق سراحه حيث كان مقررا ان يظهر في مناسبه وطنيه.
وقال الوزير في اعترافاته التي جاءت في 13 صفحه، وتعتبر الاولي لمسئول كبير في دوله تعد من اكثر الدول انغلاقا في العالم، ان خلافاته مع النظام الحاكم تعود الي العام 2007 ، حيث تركزت حول نقاط متعدده، ابرزها التدخل في الصومال، واقحام الشباب في التجنيد الالزامي، والذي اعتبره الوزير نوعا من العبوديه المستحدثه غير المحدده بفتره زمنيه معينه، فضلا عن قضيه الابتزاز غير المشروع للمواطنين عبر فرض ضريبه شهريه علي المغتربين الارتيريين تقدر بــ 2% من دخلهم البسيط.
كما كشفت اعترافات الوزير، عن وجود زمره فاسده داخل الحكومه الارتيريه من الجنرالات الخارجين عن القانون ومن الضباط المتعاونين والمساعدين لهم، وبعضهم مدرج ضمن قائمه الامم المتحده في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يعمل هؤلاء في التهريب واستغلال عناصر الخدمه الوطنيه كعمال سخره في مشاريعهم الخاصه دون مراعاه لظروفهم المعدمه، مشيرا الي ان هذه الزمره كونت طبقه جديده من مراكز القوي التي اما ان تكون معها او سيحاربونك.
واكد الوزير الهارب، ان قرار افورقي بتسليح جميع المواطنين بما في ذلك النساء وكبار السن، فيما اطلق عليه بمشروع "الجيش الشعب" كانت القشه التي قصمت ظهر العلاقه بينه والرئيس، مبينا انه في الوقت الذي انتظر فيه الشعب تسريح عناصر الخدمه الوطنيه بعد سنوات طويله، صدم الجميع بهذا القرار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق