22/11/2014
من أخبار المنتدى:
خبراء صينيون يدربون بعض من عناصر الأمن للتجسس علي مواقع التواصل الإجتماعي .
علمت مصادرنا من أسمرا بأن النظام إختار عشرة أفراد من مؤسسة الإتصالات الارترية لتتم عملية تدريبهم وتأهيلهم للتجسس علي مكالمات ومواقع الأنترنت للمواطن، عبر تعليمهم تقنية خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين من الصين، وأن هذه الدورة تتم بسرية وتكتم كبيرين، في منطقة سمبل بضواحي أسمرا.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى، أن الوضع الداخلي بأرتريا يشهد حراكا ملموسا، ،أدى إلي تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياساته ، لهذا يقوم بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض للإستبداد.
هذه الدورة الامنية التي بدأت في ال15 من نوفمبر الحالي،تهدف بالأساس لتكوين وحده أمنية أكثر تأهيلا في التصنت علي إتصالات ومحادثات المواطنيين فيما بينهم ، ومراقبة ما يكتبه المواطن علي مواقع التواصل الإجتماعي علي الأنترنت،من خلال القيام بإختراقات وإقتحامات لحسابات المشتركين ، للإطلاع علي فحوى كتاباتهم، وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن النظام الحاكم للبلاد .
أبانت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فاعليتها، كشفت بجلاء حالة الذعر التي إنتابته من حراك الشعب الأرتري.وأن الجماهير الارترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة ، لتفشل مجددا الأساليب الامنية المستحدثة للنظام مثلما فعلت ذلك في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الاماكن العامة .
مما يجدر ذكره هنا ان الشعوب التي تديرشؤونها بالعقد الإجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية ، تعتبر مسألة التنصت علي محادثات المواطنيين عملية تعسفية وتغول مدان علي حرمة الافراد وإنتهاك للخصوصية، وهي عملية فوق كونها غير اخلاقية تعتبر غير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر من القضاء المستقل، وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الإتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد إعتبار .فجهاز الامن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية الوطن لا الانظمة، وحماية الوطن من الاعداء لا من المواطنيين
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى، أن الوضع الداخلي بأرتريا يشهد حراكا ملموسا، ،أدى إلي تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياساته ، لهذا يقوم بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض للإستبداد.
هذه الدورة الامنية التي بدأت في ال15 من نوفمبر الحالي،تهدف بالأساس لتكوين وحده أمنية أكثر تأهيلا في التصنت علي إتصالات ومحادثات المواطنيين فيما بينهم ، ومراقبة ما يكتبه المواطن علي مواقع التواصل الإجتماعي علي الأنترنت،من خلال القيام بإختراقات وإقتحامات لحسابات المشتركين ، للإطلاع علي فحوى كتاباتهم، وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن النظام الحاكم للبلاد .
أبانت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فاعليتها، كشفت بجلاء حالة الذعر التي إنتابته من حراك الشعب الأرتري.وأن الجماهير الارترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة ، لتفشل مجددا الأساليب الامنية المستحدثة للنظام مثلما فعلت ذلك في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الاماكن العامة .
مما يجدر ذكره هنا ان الشعوب التي تديرشؤونها بالعقد الإجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية ، تعتبر مسألة التنصت علي محادثات المواطنيين عملية تعسفية وتغول مدان علي حرمة الافراد وإنتهاك للخصوصية، وهي عملية فوق كونها غير اخلاقية تعتبر غير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر من القضاء المستقل، وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الإتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد إعتبار .فجهاز الامن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية الوطن لا الانظمة، وحماية الوطن من الاعداء لا من المواطنيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق