حركة الشباب الإرتري لتتغيير- سويسرا Eritrean Youth Movement For Change in Switzerland

28/09/2015

رغبة اثيوبيا في تمكين قيادات من خارج التنظيمات

 (2  ـــــ 3)

بقلم محمود طاهر / زيوريخ

mahmoudtaheir@yahoo.com

27/09/2015م

خططت الدولة المستضيفة  والراعية  للتجمع الجديد، ان تكون القيادة لهذا الكيان الجديد مجموعة  من الاكاديميين والمثقفين الإرتريين من خارج  تنظيمات المعارضة ، وذلك لسهولة استقطابهم  في  تبنى  اجندة  خفية  بقصد تمريرها  ضمن أعمال  المؤتمر.

 وقد رصد البعض اجتماعاتهم  خلف الأبواب المغلقة مع الضابط  المكلف بمتابعة الملف الإرتري، ولكن هذه المحاولة اليائسة باءت بالفشل ايضاَ، لذا كان الموقف الاثيوبي غير متحمس لفعاليات ومخرجات المؤتمر، الذي أفرز قيادة جديدة خارج ما خططت له ، كما أن المخرجات لم تعجب بعض اطراف المعارضة، التي أظهرت في اجتماعها برئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ملس زناوي امتعاضها وعدم ارتياحها لما آلت اليه نتيجة المؤتمر، وقالت بصريح العبارة ان هذا المجلس لا يمثلها  وهكذا  تلاقت رغبات الطرفين في الرفض للكيان الجديد الذي سُمى بالمجلس الوطني .

وتمثل الرفض في الإبقاء على التحالف الديمقراطي، ومحاولة جعل المجلس أداة يتم التحكم فيها من خلال قيادة التحالف واذا لم تنجح هذه الخطوة يتم عرقلة عمل المجلس المحتوم عليه مسبقا بالموت السريري من قبل هذه الأطراف بطرق أخرى .

محاولة العودة من خلال ملتقى دبري زيت

لم ييأس الجانب الأثيوبي  من فشله السابق عن نتائج المجلس، بل  ابتدع  فكرة جديدة،  لجولة أخرى يُسدًد  من خلالها الضربة القاضية  للمجلس،  وكانت الفكرة تقوم بتقديم الدعوة الى سمنار أو ملتقى جامع للحراك الشبابي الإرتري في يوليو 2012م، والذي برز بصورة ملفتة في تلك الفترة، ليكون بمثابة  جسم بديل  للمجلس الوطني المغضوب عليه، وللمفارقة ان الوجوه والشخصيات التي قامت بالدعوة الى ملتقى دبرزيت للشباب، هي نفس الوجوه التي أخفقت في الدخول الى عضوية المجلس الوطني وجلها في العقد السادس والسابع من العمر، ولا تنتمي الى أي من تنظيمات المعارضة ، مما ترك علامات استفهام كبيرة حول دور هؤلاء في الملتقى .

 واكد الكثير من المتابعين لقضايا المعارضة ان هدف اثيوبيا من عقد هذا الملتقى كان المراد منه خلق جسم بديل للمجلس الوطني، الذي لم يلامس رغباتها في معظم الوجوه التي وصلت إلى المكتبين التنفيذي والتشريعي.

 وفي فعاليات هذا الملتقى الشبابي  كانت هناك مجموعات شبابية تحمل أجندات مناوئة، تنادي  بتكوين  كيان جديد  يكون بديلاً  للمجلس المُفترى عليه، والذي وُلد ميتا حسب ادعاءاتهم، وكان في نيتهم ان يوارونه الثرى، في مقابر كلية الاقتصاد الحربية بمدينة دبري زيت .

 ومن المفارقات أيضا أن هذه المحاولة التي سعت اليها أثيوبيا لفرض واقع جديد تقوده شخصيات موالية لها ، فشلت فشلاً زريعا، بعد ما خرج  ملتقى دبري زيت بتوصيات وقرارات مقبولة، يؤكد فيها تمسكه بالمجلس الوطني واعتباره الجهة  الشرعية  الممثلة للشعب الإرتري، رغما عن إخفاقاته ومساوئه، وهذا الاقرار بشرعية المجلس رغم التحفظات التي ابداها هؤلاء الشباب على عمل المجلس واخفاقه، يعتبر وعي متقدم على كثير من القيادات التنظيمية، التي ربطت نجاح وفشل المجلس بتبوئها دفة القيادة، لكن الجهات صاحبة اليد العليا والتي لم يعجبها مخرجات الملتقى مرة اَخرى، عملت على تحريف وتخريب التجربة وضربت عرض الحائط بمقرراته ومخرجاته  .

ازمة المجلس الوطني الاولى

اباَن انعقاد دورته الرابعة في الفترة من 1 ـــ 13 /07 /2013 م  حدثت ازمة اثناء اجتماع المكتب التنفيذي مع قيادة المجلس التشريعي نتج عنها تقديم استقالة او إقالة في رواية اَخرى لرئيس المكتب التنفيذي د/ يوسف برهانو ، وقد اثارت هذه الاستقالة او الإقالة  بدورها  لغطا وجدلاً واسعا، اختلط فيها  الاجراء القانوني مقابل شخصنة الخلاف، والكل كان قد تابع السجال الحامي الوطيس بين المدافعين عن التجاوز والرافضين له، وهذا الحدث كان يعبر بكل وضوح عن الازمة العميقة والتباين الذي ظهر في رؤية كل طرف لدور المجلس فالطرف الاول يرى عدم جدواه والطرف الاَخر يرى ضرورة التمسك به والعمل على تجاوز الأزمة.

 كانت هذه الازمة سانحة مناسبة لبعض الذين اعلنوا رفضهم لمخرجات المؤتمر، وبدل ان يُنظر للأمر من وجهة قانونية والعودة إلى ما حوته وثائق المجلس، لفض مثل هذا الاشتباك القانوني ،أثرت بعض الأطراف العمل على مبدأ تصفية الحسابات كأن قضية المجلس امر شخصي، و حلت بتدخل من الجانب الإثيوبي، وسبق هذا التدخل الاثيوبي الرفض الواسع لتك الخطوة من معظم الإدارات الإقليمية  للمجلس في دول المهجر، لان السكوت على مثل هذا التجاوز كان سيعتبر إقرار ضمني بفشل أي كيان اًخر مادام لا يلبي رغبة بعض الأطراف .