30/11/2014 منع اللواء هيلي سامئيل ( شينا ) من السفر للعلاج بالخارج
شبكة رصد الاخباريه اريتريا : اذاعة المنتدى
رفض مكتب الرئيس أسياس افورقي طلب اللواء هيلي سامئيل السفر للخارج لإستكمال علاجة ، ويعتبر سامئيل احد كبار القادة العسكريين ، قد عاد من رحلة علاج في مستشفى رويال كير بالخرطوم . حسب ما أوردته إذاعة المنتدى الارتري المعارضة صباح اليوم السبت ، ومن المعروف ان اللواء سامئيل الشهير بـ ( شينا) هو المسؤول عن الجرايم التي ارتكبت بحق المواطنين العزل في منطقة داسي الذين كانوا يعملون في التعدين في إبريل 2010م عندما كان مسؤولا عن منطقة العمليات الغربية ، وقد راح ضحيتها 28 قتيلا ،بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين بحروق مختلفة أكثر من 60 مواطنا .
الجمعة، 28 نوفمبر 2014
28/11/2014 المفوضية: متوسط طلبات لجوء الاريتريين «1.200» طلب
الانتباهة السودانية نشر بتاريخ الجمعة, 28 تشرين2/نوفمبر 2014 09:34 الخرطوم: محمد عبد الحميد أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها تجاه ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص لا سيما في شرق السودان، مشيرة إلى أن متوسط طلبات اللجوء للاريتريين تقدر بـ«1.200» طلب في الشهر. وفيما أكدت أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات والمنظمة الدولية للهجرة للتصدي للظاهرة بتعزيز المساعدات للضحايا، أعلنت عن تبرع الحكومة الإيطالية للمفوضية بمبلغ «500» ألف يورو لدعم أنشطتها الرامية لتوفير الحماية ومساعدة اللاجئين وتحسين الخدمات للوافدين الجدد. وكشف ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد أدار في بيان تلقته «الإنتباهة»، عن نتائج إيجابية بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة كاعتمادها لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتدخلات المفوضية. جدير بالذكر أن مؤتمر روما الذي سيعقد اليوم سيشهد إطلاق اسم «عملية الخرطوم» للحوار والبرامج الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لإيقاف تدفق المهاجرين من السودان ومصر، وأثيوبيا، وإريتريا.
28/11/2014
رئيس مجلس وزراء لبنان سلام يستقبل قنصل دولة اريتريا عبدالله مطرجي.
شبكة رصد الاخباريه اريتريا : ان ان ايه ( وزارة الاعلام )
استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعد ظهر اليوم في مكتبه في السرايا الكبير، قنصل عام اريتريا في لبنان عبد الله مطرجي، الذي اعلن بعد اللقاء انه "نقل الى الرئيس سلام، تحيات واحترام الرئيس الاريتري وكبار المسؤلين في دولة اريتريا".
واشاد مطرجي ب"حكمة وصبر الرئيس سلام في هذه الايام التي يمر بها لبنان"، داعيا الى "الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لانه لا يجوز ان يبقى لبنان من دون رئيس".
28/11/2014
إيطاليا تعلن عن لقاء روما وتساهم بمبلغ مالي للاجئين
اعلن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الخرطوم أمس انه تلقى ( 500000) يورو مساهمة من الحكومة الإيطالية ، وذلك لدعم أنشطته في توفير الحماية ومساعدة اللاجئين في شرق السودان . واضاف ان المساهمة سوف تساعده في تسهيل جزء من إستراتيجيته للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر وتقديم خدمات الصحة والتعليم ، كما أعلن المكتب ان متوسط طالبي اللجوء للسودان بلغ 1200 طلب شهريا .
محمد ادار ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان خلال تلقيه المساهمة " ان المساهمة بالغة الاهمية وسوف يسمح لنا بتنفيذ التفويض الممنوح لنا تجاه اللاجئين والمساهمة في محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر" على حد التصريح الصحفي الصادر يوم 27 نوفمبر وتلقت ( عدوليس ) نسخة منه . من جهته كشف السفير الإيطالي في الخرطوم عن ان لقاء روما والذي سيعقد اليوم 28 نوفمبر سيشهد إطلاق عملية الخرطوم في التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد على طول المسار الهجري بين دول القرن الافريقي وأوربا ، واضاف ارماندو باروكو ان عملية بحرنا كانت قد أنقذت أكثر من (100000) في البحر الأبيض المتوسط .
28/11/2014
سفير النظام في الامم المتحدة يعترف بهروب اعداد كبيرة من البلاد
بيرن، سويسرا: يوسف بوليسي – إذاعة المنتدى في اول رد فعل على تصريحات سفير النظام في الامم المتحدة قرما اسمروم، قال مراقبون للشأن الاريتري ان تصريحاته تعكس مدى التخبط الذي يعاني منه النظام في هذه الآونة، لانه اكد بما لا يدع مجالا للشك ان لجوء هذه الاعداد الكبيرة من الارتريين من داخل البلاد وتكبدهم للكثير من المشقات ناجم لسوء الاوضاع في ارتريا في كل المجالات وليس كما حاول حصرها في تردي الاوضاع الاقتصادية.
وكان سفير النظام قد اتهم في مقابلة اذاعية اجراها مع صوت امريكا قسم التقرينجة يوم الجمعة الماضي، استفادة اثيوبيا من المعونات الانسانية التي تصلها بغرض اغاثة اللاجئين الارتريين في اغراضها الخاصة عبر حشر اعداد كبيرة منهم في معسكرات ايواء تنقصها الكثير من الخدمات، وذلك في اول اعتراف رسمي من مسئول اريتري بهروب اعداد كبيرة من الاريتريين الى الجارة اثيوبيا. وعلى الرغم من انه حاول ايعاز الهروب الكبير الذي تشهده البلاد لاسباب اقتصادية، غيّر ان المراقبون اكدوا ان مجرد الاعتراف بوجود هذه الظاهرة والتي تحدثت التقارير بإزديادها في الآونة الاخيرة، يعبر عن مدى القلق والتخبط اللذين يسيطران على اعمدة النظام في الوقت الراهن. واضاف المراقبون في تصريحات لاذاعة صوت المنتدى، ان تصريحات السفير قرما تؤكد مدى عجز النظام التعامل بعقلانية مع الاوضاع الناجمة من سوء ادارته للبلاد لما يربو على العشرين عام وبلوغه مرحلة العد التنازلي، لانه ليس من المنطقي ان تتحدث عن اوضاع اللاجئين الارتريين ومعاناتهم في اثيوبيا، دون التطرق إلى اسباب تواجدهم هناك. فعلى النظام حسب المراقبين، ان يبحث عن اسباب هروب المواطنين من البلاد بهذه الاعداد الكبيرة وايجاد الحلول الجذرية لها، بدلا من اتهام بلد مستضيف للاجئين اجبرهم النظام على ترك ديارهم واهلهم وممتلكاتهم هربا من البطش والتنكيل والتعسف الذي لا مثيل له في تجارب الدول الاكثر تسلطا وديكتاتورية.
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014
25/11/2014
لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا تبدأ أعمالها
اعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في “انتهاكات” حقوق الإنسان في إريتريا انطلاق أنشطتها اليوم الخميس، باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد “انتهاكات” حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.
وقال رئيس اللجنة مايك سميث، في بيان صادر عن مكتب اللجنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير سائل تحسين حقوق الإنسان لسكانها فعقدت عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إريتريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف ومع عدد آخر من البعثات الدبلوماسية الى جانب التشاور مع منظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تستعملها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في “استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية”. وأكدت شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة الخاصة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعضو اللجنة في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر على وجه الخصوص في “الأسباب التي تدفع بالإريتريين، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم البالغين، الى الفرار من البلاد بالآلاف”. وسيشمل عمل اللجنة أيضا زيارة رسمية الى كل من إيطاليا وسويسرا في الفترة ما بين 4 إلى 27 ديسمبر / كانون الأول هذا العام للقاء اللاجئين وطالبي حق اللجوء من رعايا إريتريا. كما أشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول اليوم على الرغبة في التعاون الكامل مع حكومة إريتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد. وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران 2014، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من “الانتهاكات” المزعومة بما في ذلك “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية”. ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، أستراليا. وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 من المجلس إثر توصيات بإنشاء منصف المقرر إثر توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة “انتهاكات” حقوق الإنسان في اريتريا. كما يعمل باللجنة أيضا عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب السابق بالبروفسور الغاني فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبورغ بهولندا. يذكر أن إريتريا حصلت في 23 مايو (أيار) 1993 على استقلالها من إثيوبيا وتولى رئاستها منذ ذلك الحين أسياس أفورقي وهو من الأقلية المسيحية في البلاد التي يشكل المسلون فيها 75 بالمئة من سكانها، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، ورغم مرور احد عشر عاما على الاستقلال إلا أن أوضاع البلاد السياسية تعاني من عدم استقرار، فضلا عن “انتهاكات” لحقوق الإنسان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة ما يدفع بالكثير من أبناء اريتريا الى الهجرة سواء الى دول الجوار او الى أوروبا.
الاثنين، 24 نوفمبر 2014
24/11/2014
إريتريا.. الدولة "المجمّدة"
الرئيس الإريتري يتولى عدة مناصب
مقاربة الحالة السياسية في إرتريا تفتح أمام الباحث أبواباً متعددة للدهشة والتساؤل، فالنظام الحاكم في هذه الدولة الشرق إفريقية، يكاد يكون في بعض الأساليب التي يتبعها في إدارة البلاد متفرداً تماماً عمّا سواه من الأنظمة في عالم اليوم، أما الصمت الإعلامي التام عن حالة، أقل ما توصف به أنها مثيرة للانتباه، فهو مثار التساؤل.
ولنبدأ الحكاية من أولها، ففي شهر مايو/أيار من عام 1991 حررت دبابات "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" العاصمة الإرترية أسمرا، منهية بذلك 30 عاماً هي عمر أطول حرب تحرر في إفريقيا حتى حينه، ومن خلال تحالفها مع "الجبهة الشعبية لتحرير تقراي" الإثيوبية ساهمت بقوة في إسقاط النظام الحاكم في إثيوبيا، وقد اتفقت الجبهتان على عقد استفتاء في إريتريا بعد عامين، وعلى إقامة الإدارة المؤقتة في إريتريا بموجب المرسوم رقم 23/1992.
وبعد عامين تمَّ استفتاء بإشراف الأمم المتحدة حول الانفصال عن إثيوبيا، ونجح هذا الاقتراع بأغلبية ساحقة تجاوزت 99 بالمئة من المصوتين. ليعلن يوم 24 مايو/أيار استقلال إريتريا عن إثيوبيا وتبدأ حقبة الدولة الوطنية المستقلة في التاريخ الإرتري الحديث.
وبعد الاستفتاء صدر المرسوم 37/1993 الذي تشكلت على أساسه حكومة إريتريا المستقلة برئاسة إسياس أفورقي، رئيس الحزب الحاكم، وبتشكيلة كاملة من حزبه، ومنح المرسوم الحكومة صلاحيات تشريعية، جعلت منها مشرعاً ومنفذاً في آن واحد، يدير البلاد بمراسيم حكومية، في انتظار تشكيل لجنة صياغة الدستور والمجلس الوطني (البرلمان) ليعبر بالبلاد نحو مرحلة دولة المؤسسات.
دولة بلا مجلس نيابي وبلا دستور
في 15 من مارس/آذار صدر المرسوم الحكومي رقم 55/1994 القاضي بتشكيل مفوضية الدستور التي أنيط بها مهمة صياغة الدستور للدولة الجديدة، وقد تم تشكيل هذه المفوضية من أعضاء الحزب الحاكم، كما الحكومة، وقامت بالعديد من الجولات داخل البلاد وخارجها، وبعد ثلاث سنوات أتمت المهمة الموكلة إليها، وقدمت الدستور الجديد إلى الرئيس الذي حوله إلى المجلس للمصادقة عليه.
والمجلس الوطني يتكون من 150 عضواً، كلهم، أيضاً، من منتسبي الحزب الحاكم، ويرأسه رئيس الدولة، وصادق على الدستور في 23 مايو/ أيار 1997.
وعلى المآخذ المتعددة على هذا الدستور، كمنحه الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة، وضبابية العلاقة بين الرئيس والهيئة التشريعية، فإن العمل به تم تجميده، وتم تجميد المجلس النيابي، نتيجة دخول الدولة في الحرب مع إثيوبيا عام 1998، بحسب تبريرات الرئيس إسياس.
ورغم أن هذه الحرب انتهت بالتحكيم الدولي الذي قبل به الطرفان عام 2002، فإن هذا التجميد ما يزال ساري المفعول إلى الآن.
دولة بلا أحزاب
ونتيجة لانتقال البلاد من مرحلة التحرر الوطني إلى مرحلة الدولة فقد تغير اسم الجبهة الحاكمة في البلاد من "الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا" إلى "حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، في المؤتمر التنظيمي الثالث 1994، غير أن ذلك لم يُسبق ولم يستتبع، كما هو متوقع، بالسماح بإنشاء الأحزاب السياسية، أو حتى دخول الأحزاب الإرترية الناشطة خارج إرتريا إلى الداخل، إذ سمح النظام الحاكم حينها بدخول القيادات السياسية الإرترية لكن كأفراد، دون دخول الهياكل السياسية والتنظيمية لهم، وفي يونيو/ حزيران 1991 قال إسياس في اجتماع عام: "من يريدوا أن يشاركوا في الحكم فعليهم أن يحلوا تنظيماتهم ويأتوا على مستوى الأفراد" فأغلق باب المشاركة السياسية بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية الإرترية، مما شكل بداية غير مبشرة لشعب ذي تجربة سياسية عميقة، صنعتها مجموعة من التشكيلات المتنوعة الرؤى والتوجهات الفكرية والسياسية، كان الحزب الحاكم الآن يوماً ما أحدها.
ورغم أن الدستور أقر التعددية الحزبية، لكن تجميده منذ إقراره أدى إلى عدم قيام الحياة الحزبية في البلاد، وما لبث هذا التجميد أن طال الحزب الحاكم أيضاً، فقد أقر مؤتمره المعقود عام 1994 انعقاد المؤتمر التنظيمي الرابع بعد سنتين، وقد انقضت 20 سنة، مرت فيها البلاد بأحداث جسام كالحرب الطاحنة مع إثيوبيا 1998-2000، ولم يبد في الأفق بعد إمكانية انعقاده.
دولة بلا انتخابات
ولعل استفتاء 1993 سالف الذكر كان الفرصة الأخيرة التي أتيحت للإرتريين، داخل إرتريا، للتعبير عن رأيهم في شأن سياسي عام يخص بلدهم، إذ لم تشهد البلاد بعد ذلك أي نوع من أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات، سواء على المستوى الرئاسي أو النيابي، إلى يوم الناس هذا.
وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن انتخابات للمجالس المحلية في الأقاليم، غير أن هذه الانتخابات لا تزيد الباحث إلا حيرة؛ إذ لا تُعرف صلاحياتها بدقة، كما أن مدة هذه المجالس القانونية وعدد أعضائها يلفه الغموض ويفتقر إلى التحديد والوضوح.
دولة بلا إعلام مستقل
بين 1997 – 2001 كانت تصدر في العاصمة أسمرا عدة صحف خاصة، وكانت الحكومة قد تركت لصحفييها هامشاً من الحرية ما داموا لم يتطرقوا إلى المواضيع المحرمة كالانتخابات والمشاركة السياسية والأحزاب.
لكن الحرب التي هزت البلاد ألقت بظلالها على الإعلام حيث برزت بعض المحاولات الجريئة من قبل سياسيين ومنابر إعلامية حاولت تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل النظام، فيما سمي بربيع أسمرا، لكن وفي غمرة انشغال العالم بأحداث 11 أيلول وما بعده، قامت الأجهزة الأمنية في 19 سبتمبر/ أيلول بإغلاق جميع الصحف الخاصة واعتقال كثير من الصحفيين، دخل جزء منهم في حالة اختفاء قسري منذ ذلك الحين، كما أكدت ذلك تقارير "مراسلون بلا حدود". وبتلك الإجراءات التي لحقت بالإعلام اكتملت حلقات تجميد الحياة السياسية في إرتريا.
المفارقة اللافتة أن القليل من البحث في التاريخ السياسي لإريتريا يؤكد أن ممنوعات الدولة الإرترية المستقلة، كانت جزءاً أساسياً من الحياة السياسية الإريترية في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته، تحت الوصاية البريطانية ومطالع الحكم الإثيوبي، ممّا يضع الإرتريين أمام تساؤلات ليس أقلها عن معنى الدولة الوطنية وعن جوهر (الاستقلال)، وليس أقصاها التساؤل عن الفائدة الحقيقية منهما، ولا سيما مع اقتران هذه الممنوعات بممارسة التمييز الديني واللغوي بتعمد تهميش المسلمين (50 % من السكان) واللغة العربية، ومحاباة المسيحيين (50 % من السكان) ولغتهم التجرينية.
وفي ظل حالة التجميد التي أُدخلت فيها الحياة السياسية في إرتريا، فإن أنشط الأجهزة العاملة في البلاد، هي الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب الرئاسة، ولذا فلم يكن من المستغرب أن يرد اسم إريتريا في تقارير العديد من المؤسسات الدولية في مصاف أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى مدى سنوات متتابعة كانت إريتريا وكوريا الشمالية كـ"فرسي رهان" في الوصول إلى ذيل هذه القوائم، هذه الانتهاكات التي جعلت من كوريا الشمالية وزعيمها ضيفاً دائماً في الوسائل الإعلامية، يعيد المتابعين إلى سؤال البدايات عن سر التجاهل الإعلامي الذي (ينعم) به النظام الإرتري ورئيسه!
24/11/2014
(243) إريتري وسوداني أختفت آثارهم منذ يونيو الماضي في المتوسط !!
تستعد أكثر من (100) أسرة اريترية لمقاضاة رجل قام بترتيب تهريب قارب أختفت آثاره منذ يونيو الماضي في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه أكثر من ( 243) من اللاجئين الإريترين . ممثلون عن 17 عائلة اريترية مقيمة في السويد شرعت بالفعل في إجراءات قانونية لدى شرطة استوكهولم ضد مهرب يقيم في ليبيا .
زهرة سراج شقيقة احد المفقودين تقول.”نريد أن نعرف ما إذا كانت السفينة قد تعرضت للغرق ، أو إذا كان اهلنا سجناء في مكان ما ". العائلات الاريترية المقيمة في السويد لم تكن هي الوحيدة التي تقدمت بالبلاغ ، وانما عائلات اريترية اخرى مقيمة في كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا والنيرويج والولايات المتحدة تقدموا ايضا بنفس البلاغ ضد نفس الرجل لدى شرطة الدول التي يقيمون فيها. ولا تتوفر الكثير من الوقائع حول القضية، ولكن حسب بعض أفراد الأسر ان هناك معلومات متسقة عن أحبائهم الذين استقلوا قارب صيد صغير وقد أبحر بالفعل من ليبيا ليلة 28 يونيو ، معظم ركابه من إريتريا والسودان ، لكنه لم يصل الى ايطاليا ولم يتم انقاذه. شهود عيان اكدوا مغادرة القارب . وتقول المنظمة الدولية للهجرة، بانه ليست لديها معلومات محددة عن القارب او عن أسماء من كانوا على متنه . ويقول الأقارب أنهم كانوا قد اتفقوا عبر الهاتف مع أحد المهربين الارتريين لترتيب الرحلة إلى إيطاليا وإنهم سددوا ما يعادل (12000) كرونة سويدية للشخص الواحد . . المحقق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو غاتي قام بمقابلة المهرب المزعوم في ألمانيا. الا ان هذا المهرب يدعي أنه تلقى هاتف أحد المهربين ليكون فقط حلقة الاتصال بين اقارب الركاب والمهرب الاصلي . وفي مقابلة مع مجلة اسبرسو الايطالية نفي هذا الرجل عن قيامه بالتهريب أو تلقي بعض المال وزعم بانه ايضا فقد شقيقه على متن ذلك القارب . وتقول زهرة سراج “نريد أن نعرف ما حدث ، وان آباء كثيرون قلقون جدا على مصير أبنائهم”. والجدير بالذكر ان 366 شخصا توفوا في وقت سابق معظمهم من الإريتريين عندما غرقت سفينة كبيرة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في شهر أكتوبر من العام الماضي .
24/11/2014 وزير الإعلام الإرتيري السابق يكشف أسباب لجوئه لأستراليا
الرياض: كشف وزير الاعلام الارتيري السابق، علي عبده احمد، انه اُدخل للسجن لاسابيع بسبب عدم قدرته علي حذف مقابله تلفزيونيه للرئيس الارتيري اسياس افورقي، كانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد اجرتها معه، تزامنا مع ذكري اعياد الاستقلال، حيث طلب افورقي من وزير اعلامه بحذف المقابله، وذلك لظهوره فيها بمظهر المتوحش لاجاباته غير المنطقيه، بحسب ما نعتت وسائل اعلام غربيه المقابله حينها.
وتاتي اعترافات علي عبده، وزير الاعلام الارتيري السابق والمتحدث الرسمي باسم دوله ارتريا، ضمن القانون الاسترالي للاعترافات القانونيه لعام 1959، حيث يقيم الوزير منذ 2012 كلاجئ سياسي بعد ان هرب من ارتريا اثر تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس افورقي، بحسب ما قال في وثيقه الاعترافات التي تم تسريبها من وزاره الهجره الاستراليه ونشرتها المواقع الارتيريه، وحصلت "ايلاف" علي نسخه منها.
وقال عبده في اعترافاته، ان اسياس افورقي استدعاه في مكتبه بعد بث المقابله، وابلغه بان يتصل بقناه الجزيره الانجليزيه لحذف المقابله، اضافه الي حذف الاخبار التي كتبت عنها، وعندما اوضح الوزير بانه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه اي سلطه علي تلك الوسائل الاعلاميه، وضع افورقي وزير اعلامه في السجن لمده اسبوعين، قبل ان يطلق سراحه حيث كان مقررا ان يظهر في مناسبه وطنيه.
وقال الوزير في اعترافاته التي جاءت في 13 صفحه، وتعتبر الاولي لمسئول كبير في دوله تعد من اكثر الدول انغلاقا في العالم، ان خلافاته مع النظام الحاكم تعود الي العام 2007 ، حيث تركزت حول نقاط متعدده، ابرزها التدخل في الصومال، واقحام الشباب في التجنيد الالزامي، والذي اعتبره الوزير نوعا من العبوديه المستحدثه غير المحدده بفتره زمنيه معينه، فضلا عن قضيه الابتزاز غير المشروع للمواطنين عبر فرض ضريبه شهريه علي المغتربين الارتيريين تقدر بــ 2% من دخلهم البسيط.
كما كشفت اعترافات الوزير، عن وجود زمره فاسده داخل الحكومه الارتيريه من الجنرالات الخارجين عن القانون ومن الضباط المتعاونين والمساعدين لهم، وبعضهم مدرج ضمن قائمه الامم المتحده في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يعمل هؤلاء في التهريب واستغلال عناصر الخدمه الوطنيه كعمال سخره في مشاريعهم الخاصه دون مراعاه لظروفهم المعدمه، مشيرا الي ان هذه الزمره كونت طبقه جديده من مراكز القوي التي اما ان تكون معها او سيحاربونك.
واكد الوزير الهارب، ان قرار افورقي بتسليح جميع المواطنين بما في ذلك النساء وكبار السن، فيما اطلق عليه بمشروع "الجيش الشعب" كانت القشه التي قصمت ظهر العلاقه بينه والرئيس، مبينا انه في الوقت الذي انتظر فيه الشعب تسريح عناصر الخدمه الوطنيه بعد سنوات طويله، صدم الجميع بهذا القرار .
كسلا/ نقد الله مصطفي في أقل من شهر تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية كسلا وشرطة مكافحة التهريب من تحرير أكثر من 25 فرداً، بعيد الانتشار الكثيف لعصابة المهربين والناشطين في تجارة البشر وتبالغ العصابات التي تنشط في عمليات التهريب على وضع (45) ألف جنيه فدية لكل شخص، وأظهرت تلك العصابات تحدياً للسلطات الأمنية مما أرق مضاجع الأسر الذين باتو يتساءلون متى تتوقف تلك التجارة، بالرغم من الجهود المتعاظمة التي أولتها حكومة الولاية وشرطة الولاية وشرطة مكافحة التهريب وأجهزة الأمن والمخابرات إلا إن هذه التجارة المربحة لأصحاب النفوس الضعيفة ما زالت في تصاعد خصوصاً وأن موقع ولاية كسلا الجغرافي جعل منها مرتعاً خصباً لتجار البشر الذين ظلوا يستغلون كل الوسائل والإمكانات لتمويل تجارتهم. عصابات مدعومة: الناشطون في عملية الاتجار بالبشر أشخاص يمتلكون المال والقوة مما يتوفر لديهم كميات كبيرة من السيارات ذات الدفع الرباعي أضف إلى ذلك توفر أجهزة الاتصالات المتطورة وذات كفاءة عالية أضف إلى ذلك كميات الأسلحة التي يمتلكونها بأنواعها المختلفة كل تلك الوسائل استخدمها المهربون في تجارتهم التي توصف دوماً بالرابحة فالسؤال الذي يطرح نفسه متى تنتهي تلك المعضلة ومتى يعود الأمن والطمأنينة لمواطني الولاية الحدودية. إنجاز الدولة: غضون الأيام الماضيات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 17 رهينة كانوا محتجزين بحوزة عصابات الاتجار بالبشر، أضف إلى ذلك استطاعت وحدة مكافحة التهريب بولاية كسلا والتي يقف على رأسها العقيد مروان حسين (قطاع القضارف – كسلا) ورئيس لجنة التهريب بكسلا المقدم شرطة صالح إدريس والمقدم شرطة الحسن الحسن والمقدم حسن سعد وبقية الكوكبة من إدارة المكافحة استطاعت القوة التابعة للإدارة من تحرير عدد ستة أفراد من جملة 9 أفراد وقد أطلق المختطفون ثلاثة منهم اثر دفع الفدية لهم بأكثر من 150 مليون جنيهاً. وصول المعلومات: في وقت أكد مصدر بشرطة مكافحة التهريب ان الشرطة تلقت معلومات من مصادرها تفيد بأنه في احدي المناطق شوهدت مجموعة من السيارات تتحرك وتحمل على متنها كميات كبيرة من البضائع المهربة وعليه شكلت إدارة المكافحة تيم بقيادة المقدم الحسن الحسن وداهمت الأجهزة الشرطية المنطقة المعنية وأثناء التمشيط اشتبكوا مع القوة الخارجة الموجودة مع عصابات تجار البشر والمهربين ودارت اشتباكات بين الشرطة والمهربين الذين فروا هاربين وخلفوا وراءهم بندقية ماركة جيم 4 وعدد 6 كرتونة سجائر وعدد 4 كرتونة كوشتينة وبعض المواد الغذائية محملة على شاحنة لوري. إجراءات مشددة يلجأ المهربون دوماً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع الذين يقعون ضحية لهم إذ ألجمت الدهشة القوة المداهمة للمنطقة عندما وجدوا ستة أشخاص من جنسيات مختلفة مقيدين بالسلاسل تم تحريرهم ونقلهم إلى مدينة كسلا وقفت (الأهرام اليوم) على مأساة الرهائن واتضح للصحيفة حيث قال احد المحررين لـ(الأهرام اليوم) مرهاوي (23) قال بأنه القي عليه القبض بواسطة العصابة في منطقة قال بأنه لا يعلمها في المنطقة الحدودية وأشار إلى انه تم توثيقه بالحبال وأغلقت عيونه وأقتيد إلى منطقة غير معلومة وأضاف: المهربين طلبوا مني فدية مبلغ 300 ألف (نفقة) ما يعادل 45 ألف جنيه سوداني وبين انه تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتهديد بالقتل مما اضطره لتمليكهم أرقام عائلته للإتصال بهم ومنحهم المبالغ التي يريدونها وقال آخر للصحيفة انه تم اختطافه في المنطقة الحدودية عندما كان ذاهب لأحد العيادات بمنطقة الجراب. وأضاف انه تم حجزه في منطقة نائية وعيونه مغلقة وبين انه تم تهديده إذا لم يدفع الفدية سيذهب به إلى منطقة سيناء وهنالك تتغير المعاملة للأسوأ والفدية ستكون بالدولار.
22/11/2014
دعوي قضائية ضد شركة { نيفسان } الكندية بسبب نظام السخرة للعمالة في ارتريا
فرجت : وكالات
تواجه شركة التنقيب الكندية (نيفسان للموارد) دعوى قضائية ضدها من قبل ثلاثة لاجئين ارتريين عملوا في منجم بيشة غرب ارتريا.
وتتهم الدعوى المقدمة للمحكمة العليا فى ولاية بريتش كولومبيا الكندية شركة (NEVSUN) بالتواطئ مع نظام افورقى في العمل القسري والعبودية والتعذيب و جرائم ضد الإنسانية .
وقال المدعون أنهم مع غيرهم من العمال قد اجبروا لتنفيذ أعمال البناء في المنجم قسرا فى ظروف عمل قاسية وسوء تغذية وتحت التهديد بالتعذيب وبأجر ضئيل .
(نيفسان للموارد)هي شركة للتعدين مدرجة في تورونتو وتملك نحو 60 في المائة من منجم بيشة للذهب والنحاس والزنك و40 في المائة تعود إلى شركة تعدين إرترية مملوكة لنظام افورقى .
المشتكين الثلاثة هم جزى يعبيو وكستى تخلى فظيون ومحرتأب يمانى تخلي ، يقيمون الان في كندا كلاجئين .
وقال محامى المدعين ديمتري لاسكيرس : ” من وجهة نظري ، فإن مجرد التعامل مع حكومة مذمومة كما هى في ارتريا هو عمل بغيض أخلاقياً “.
22/11/2014
عدوليس ـ ملبورن ـ ( خاص)
معاناة أخرى اسمها "النقيب أمن آمر" تضاف لمشكلات الشقراب
في ظل غياب المنظمتين الوطنية معتمدية شؤون اللاجيئين السودانية المعروفه إختصارا بـ ( كور ) والأممية ـ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (unchr ) عن معسكرات الشقراب ، وضع مدير جهاز الأمن والمخابرات يده على صلاحيات ليس ضمن مهامه .
المدير استثمر تناقضات المنظمتين ومنح لنفسه كل الصلاحيات ، ليصبح الحاكم الفعلي للمعسكر . فهو لا يدخر وسعا في سبيل تطبيق كل صنوف التعذيب اللاجئين الإريترين كل صنوف العذاب ، حسب فارين من المعسكر للخرطوم ، الذين اضافوا ان المسؤول الأمني اصبح هو صاحب النهي والأمر في المعسكر فهو من يمنع دخول الأغذية والتضييق على حركة السكان ، إلى منع بطاقات اللجوء وتصريح الخروج للاجيء إلا بعد عنت شديد ، كما يتعمد في تأخير إجراءات القبول لمدة قد تتجاوز الستة اشهر، علما بإنها لا تستغرق سوى عدة أيام ، حسب رأيهم . النقيب أمن (آمر محمد حسين ) خول لنفسه سلطات واسعة إستطاع من خلالها إغلاق مكتب معتمدية شؤون اللاجئين السودان في المعسكر ، قبل عام وبعد وساطات سمح بفتح المكتب . النقيب آمر الذي أستلم مهام عمله كمدير لوحدة أمن المعسكر منذ ما يقارب العامين زادت فيها عمليات خطف وإستدراج اللاجيء والإعتداء عليه داخل المعسكر ، كما سمح بحرية حركة غير مسبوقة لغير الإريترين في المعسكر . هذا وقد نشرت عدوليس تقريرا مفصلا في الاسبوع الماضي عن أحوال الصراع ، بين عدد من الجهات أسفر حتى الآن عن الأطاحة بحمد الجزولي معتمد المعتمدية الذي يكن له اللاجئين إحتراما خاصا ، كما ان التقرير الاخير الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أشار لأسباب هروب الشباب من المعسكر غير آبهين بالأخطار التي تحيط به وارجعتها للبيئة الطارة في المعسكر وطول إجراءات قبول طلبات اللجوء .
خبراء صينيون يدربون بعض من عناصر الأمن للتجسس علي مواقع التواصل الإجتماعي .
علمت مصادرنا من أسمرا بأن النظام إختار عشرة أفراد من مؤسسة الإتصالات الارترية لتتم عملية تدريبهم وتأهيلهم للتجسس علي مكالمات ومواقع الأنترنت للمواطن، عبر تعليمهم تقنية خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين من الصين، وأن هذه الدورة تتم بسرية وتكتم كبيرين، في منطقة سمبل بضواحي أسمرا. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر المنتدى، أن الوضع الداخلي بأرتريا يشهد حراكا ملموسا، ،أدى إلي تزايد مخاوف النظام من تصاعد الرفض الشعبي لسياساته ، لهذا يقوم بتدابير تبين قلقه من تنامي الوعي الشعبي المناهض للإستبداد. هذه الدورة الامنية التي بدأت في ال15 من نوفمبر الحالي،تهدف بالأساس لتكوين وحده أمنية أكثر تأهيلا في التصنت علي إتصالات ومحادثات المواطنيين فيما بينهم ، ومراقبة ما يكتبه المواطن علي مواقع التواصل الإجتماعي علي الأنترنت،من خلال القيام بإختراقات وإقتحامات لحسابات المشتركين ، للإطلاع علي فحوى كتاباتهم، وتجميع المحادثات والمقالات المشار إليها لصالح جهاز أمن النظام الحاكم للبلاد . أبانت مصادر المنتدى أن هذه التدابير التي ينخرط النظام القمعي في تطوير فاعليتها، كشفت بجلاء حالة الذعر التي إنتابته من حراك الشعب الأرتري.وأن الجماهير الارترية ستتصدى لذلك بتطوير إبداعاتها النضالية الخلاقة ، لتفشل مجددا الأساليب الامنية المستحدثة للنظام مثلما فعلت ذلك في الماضي مع مخبري النظام الذين كانوا يسترقون السمع عبر جلوسهم وسط الشعب في الاماكن العامة . مما يجدر ذكره هنا ان الشعوب التي تديرشؤونها بالعقد الإجتماعي ودولة القانون والسيادة الشعبية ، تعتبر مسألة التنصت علي محادثات المواطنيين عملية تعسفية وتغول مدان علي حرمة الافراد وإنتهاك للخصوصية، وهي عملية فوق كونها غير اخلاقية تعتبر غير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم إلا بأمر من القضاء المستقل، وإن تمت بغير ذلك يحق مقاضاة شركة الإتصالات والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة ورد إعتبار .فجهاز الامن ينبغي أن يكون محايدا وتنحصر مهمته في حماية الوطن لا الانظمة، وحماية الوطن من الاعداء لا من المواطنيين
FILE - Migrants play soccer inside a temporary camp, after a fiery shipwreck of a fishing boat packed with 500 migrants from Eritrea, in Lampedusa, Italy, Oct. 6, 2013.
A United Nations commission is looking into allegations of "widespread and systematic violations" by Eritrean authorities against the country's citizens. The investigation follows reports that thousands of Eritreans are fleeing the country each month. In a statement Thursday, Eritrea said its enemies are encouraging illegal migration and engaging in "smear campaigns" against the government.
The U.N. refugee agency reports more than 6,000 Eritreans have fled to Ethiopia over the past month for fear of being recruited into the national army. The agency recently said the number of Eritreans seeking asylum in Europe has tripled this year.
The chairman of the commission, Mike Smith, says those numbers are a sign something is seriously wrong.
“That, of course, is a symptom of what we are trying to look at. These people are leaving their country for a reason," Smith said. "People do not put themselves at risk and go through the sorts of traumas, which a lot of these people are doing and to the risk of being exploited by people traffickers, and so on and traveling in unsafe boats across the Mediterranean without having some sort of a reason behind it.”
One of the commission members is the U.N. special rapporteur on the human rights situation in Eritrea, Sheila Keetharuth. The Mauritian lawyer and human rights advocate has presented two reports to the U.N. Human Rights Council condemning gross violations in Eritrea.
Nevertheless, she and the other two members, independent experts from Australia and Ghana, say they will approach their job in an independent and impartial way.
The commission has sent a letter to the Eritrean government and has met with representatives at the U.N. mission in Geneva requesting permission to enter the country to carry out its investigation.
Smith tells VOA the group has not yet received a response to its request. He says it would be a good sign were the government to grant permission.
“If they were to agree for us to come in, it would indicate importantly that they were prepared to address some of these problems, and I think that would be a very positive thing," Smith said. "And, were we to get in there, we would be talking about the sorts of steps that would need to be taken to rectify the human rights problems that we identify.”
Smith says the commission has not yet firmed up all the places where it will go to gather information. He adds the commission would like to go where there are substantial numbers of Eritrean asylum seekers.
The U.N. Human Rights Council established the Commission of Inquiry in Eritrea in June to investigate a variety of alleged violations. These include extra-judicial killings, enforced disappearances, arbitrary arrests, torture, restrictions to civil liberties, human trafficking, discrimination against women and sexual and gender-based violence.
The commission will report orally on its findings to the council in March. A final report will be presented in June.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في “انتهاكات” حقوق الإنسان في إريتريا انطلاق أنشطتها اليوم الخميس، باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد “انتهاكات” حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.
وقال رئيس اللجنة مايك سميث، في بيان صادر عن مكتب اللجنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير سائل تحسين حقوق الإنسان لسكانها فعقدت عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إريتريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف ومع عدد آخر من البعثات الدبلوماسية الى جانب التشاور مع منظمات الامم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا.
وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تستعملها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في “استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية”.
وأكدت شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة الخاصة أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعضو اللجنة في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر على وجه الخصوص في “الأسباب التي تدفع بالإريتريين، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم البالغين، الى الفرار من البلاد بالآلاف”.
وسيشمل عمل اللجنة أيضا زيارة رسمية الى كل من إيطاليا وسويسرا في الفترة ما بين 4 إلى 27 ديسمبر / كانون الأول هذا العام للقاء اللاجئين وطالبي حق اللجوء من رعايا إريتريا.
كما أشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول اليوم على الرغبة في التعاون الكامل مع حكومة إريتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد.
وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران 2014، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من “الانتهاكات” المزعومة بما في ذلك “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية”.
ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، أستراليا.
وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 من المجلس إثر توصيات بإنشاء منصف المقرر إثر توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة “انتهاكات” حقوق الإنسان في اريتريا.
كما يعمل باللجنة أيضا عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب السابق بالبروفسور الغاني فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبورغ بهولندا.
يذكر أن إريتريا حصلت في 23 مايو (أيار) 1993 على استقلالها من إثيوبيا وتولى رئاستها منذ ذلك الحين أسياس أفورقي وهو من الأقلية المسيحية في البلاد التي يشكل المسلون فيها 75 بالمئة من سكانها، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، ورغم مرور احد عشر عاما على الاستقلال إلا أن أوضاع البلاد السياسية تعاني من عدم استقرار، فضلا عن “انتهاكات” لحقوق الإنسان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة ما يدفع بالكثير من أبناء اريتريا الى الهجرة سواء الى دول الجوار او الى أوروبا.
ارتفع عدد طالبي اللجوء في أوروبا من اريتريا خلال الأشهر ال (10) الأولى من هذا العام بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وفي إثيوبيا والسودان المجاورة لإريتريا، ازداد عدد اللاجئين الإريتريين أيضا بشكل حاد.
وحسب التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي ، فإن نحو ( 37) ألف إريتري تقدموا بطلبات لجوء للدول الأوربية بزيادة أكثر من ( 13 ) ألف مقارنة بالعام الماضي . وقد قدمت معظم طلبات اللجوء في السويد وألمانيا وسويسرا، والغالبية العظمى منها من الاريتريين بعد أن وصلوا بالقوارب عبر البحر المتوسط . وقال المتحدث باسم المفوضية "ادريان ادواردز "، للصحفيين في جنيف : ان تقارير الصادرة من مكتبنا في إيطاليا تؤكد أن 22 في المائة من الناس الذين يصلون عن طريق القوارب هم من الإريتريين ، أي ما مجموعه حوالي ( 34 ) ألف شخص هذا العام، وهذا يجعل هجرة الاريتريين ثاني أكبر هجرة بعد السوريين . ويضيف التقرير الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الجاري " معظم الاريتريين الذين يصلون إلى أوروبا، قدموا ، عبر إثيوبيا والسودان. وقد شهدت الدولتين أيضا زيادة كبيرة في عدد اللاجئين، بما في ذلك زيادة في أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم . فقد عبرت أكثر من (5000) إريتري في إثيوبيا الشهر الماضي وحده، مقارنة بالمتوسط من (2000 ) إريتري شهريا في العام ". وحوالي 90 في المائة من أولئك الذين وصلوا في أكتوبر تتراوح اعمارهم بين 18- 24) ) عام بينهم ( 78) من الأطفال بمفردهم، دون مرافقة أي أحد من أفراد أسرهم من البالغين. ويبدو أن التدفق سيستمر أكثر بعد إستقبال إثيوبيا لـ ( 2000) إريتري الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري ". وأضاف "في السودان، أيضا نشهد زيادة ملحوظة في عدد الاجئين منذ بداية عام 2014 لتصل لأكثر من (1700) إريتري ، أي بمعدل أكثر من (1000) لاجيء من ذات الشهر في العام الماضي . وقال ادواردز :" هناك أكثر من ( 216000) لاجئ إريتري في السودان، والتي يستضيف اللاجئين الإريتريين لأكثر من 40 عاما. اما اللجوء لإثيوبيا فقد بدء منذ عام 2002، بعد انتهاء الصراع بين البلدين. وأصبحت ظاهرة الهروب من هذه المعسكرات في إثيوبيا والسودان في تزايد ،لأن الوضع محبط مع نقص الخدمات وغياب فرص الاعتماد على الذات في المخيمات. وقد أدت محدودية التمويل لبرنامج اللاجئين الإريتريين في كلا البلدين في الافتقار إلى التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، فضلا عن فرص التدريب والعمل المهني ، ليقعوا فريسة في يد المهربين عديمي الضمير ، أو يضعوا أنفسهم في خطر من خلال محاولة عبور البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة وغير آمن". ويفصل التقرير " خلال الأشهر الـ (10) الأولى من عام 2014، سعى ما مجموعه)36678( من الاريتريين اللجوء في (38) دولة أوروبية مقارنة بـ ( 12960) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقدمت معظم طلبات اللجوء في السويد (9531 ) ، ألمانيا، (9362) ، سويسرا ( 5652) وهولندا( 4113) وسجلت السلطات في إيطاليا (342) طلب لجوء من قبل الاريتريين حتى الآن هذا العام. السودان هو البلد الرئيسي اللجوء الاريتريين مع (109594 )لاجئ حتى نهاية أكتوبر 2014 وقد وصلت (10701) لاجيء منذ بداية السنة، بما في ذلك (1259)خلال شهر أكتوبر. الغالبية العظمى من اللاجئين هم في مخيمات اللاجئين في الجزء الشرقي من البلاد القاحلة القضارف وكسلا، مع أعداد أقل في العاصمة الخرطوم. اثيوبيا هي ثاني أكبر بلد اللجوء ( 106859) لاجئ إريتري، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين ( 1591) حتى في نهاية شهر أكتوبر.
دفعت موجة جديدة من التجنيد الاجباري في اريتريا اعدادا كبيرة من الشباب الى الهجرة من البلاد الى دول الجوار وخاصة اثيوبيا. وقالت كارين دي غروجيل المتحدثة باسم الوكالة الدولية لشؤون اللاجئين إن الاحصاءات توضح وجود طفرة في اعداد الشباب النازحين خارج اريتريا خلال الاسابيع الماضية.
واوضحت دي غروجيل انه خلال الايام السبعة والثلاثين الماضية نزح اكثر من 6 الاف اريتري خارج البلاد وهو ما وصفته بانه معدل يتعدى ضعف ما كان في الاشهر السابقة. واضافت ان هناك ايضا زيادة كبيرة في معدلات هجرة الشباب الاريتري الى ايطاليا. من جانبها تقول الحكومة الاريترية إن التجنيد الاجباري مطلوب بسبب توتر الاوضاع على الحدود مع اثيوبيا. وشهدت الحرب بين البلدين التى اندلعت عام 1998 واستمرت عامين مقتل نحو 100 الف شخص. وكانت اريتريا جزءا من اثيوبيا حتى انفصالها عام 1991. ويؤكد الشباب انهم لايريدون الانخراط في الجيش الاريتري واداء الخدمة العسكرية دون ان يعرفوا سلفا المدة التى سيقضونها في التجنيد. وكان مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة قد اعلن قبل اشهر عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا والتى تعتبر واحدة من اكثر دول العالم قمعا. وحسب قرار المجلس يفترض ان تقوم اللجنة المشكلة من 3 شخصيات بتقديم تقريرها النهائي بحلول منتصف عام 2015. وكان المجلس قد انتقد انتهاكات قامت بها الحكومة الاريترية بشكل ممنهج بينها تعذيب واعتقالات ووسائل أخرى مفرطة القسوة لكن اريتريا تنفي ذلك واعربت عن رفض القرار.
ذكرت الأنباء الوارة من العاصمة أسمرا ان وزارة الدفاع واجهزة النظام الامنية، تستعدان وبتنسق عالي للقيام بحملة تجنيد واسعة في بحر هذا الاسبوع وذلك بالعاصمة اسمرا وبعض المدن الاخرى. ووفقا مصادر إذاعة صوت المنتدى ، ان إجتماعات متواصلة ومكثفة تجري بين الجهازين
الامني والعسكري لانجاح هذه الحملة، اوضحت ان النظام يستعين في جمع المعلومات داخل الاحياء السكنية، باشخاص مدسوسين . وفي اتساق مع هذه الانباء، تحدثت المصادر عن تفعيل النظام لنقاط التفتيش التي كان قد الغاها منذ فترة في مداخل ومخارج مدن اغردات، بارنتو، تسني وقلوج وتكثيف التفتيش بها بصورة لم يسبق لها مثيل، كما نشر في المناطق المحيطة بنقاط التفتيش المذكورة، وحدات من القوات العسكرية الخاصة تقوم بشكل دوري بعملية تمشيط واسعة بحثا عن الفارين من التجنيد القسري. ومن المنتظر ان يتستخدم النظام في حملته المزمعة، افرادا من الاجهزة الامنية ومرتزقة يرتدون أزياء مدنية للتمويه وسرعة التحرك عند الضرورة، ويذكر ان النظام قام في شهر اكتوبر الماضي بحملة تجنيد واسعة طالت العديد من احياء العاصمة اسمرا ولكنها جوبهت بتصدي المواطنين الذين تحدوا الحملة بإتباع اساليب مختلفة. وفي سبيل مواجهة الرفض الشعبي لحملات التجنيدية التعسفية، ينخرط النظام في هذه الآون بتعنت واضح في تكثيف حملاته التجنيدية بهدف كسر شوكة هذا التحدي وكبح الرفض الشعبي العارم في مهده. وتتحدث التقارير الواردة الينا من داخل الوطن، عن استخدام النظام القمعي لقوات الحركة الديمقراطية لتحرير تقراي، المعروفة اختصارا بدمحيت، في حملاته العسكرية وذلك لحالات التمرد والتململ التي بدأت تظهر بين افراد قوات الدفاع الارترية في مقاومة واضحة لسياساته الهدامة، فضلا عن قلة عدد افراد الوحدات التابعة لها . حسب إذاعة المنتدى في نشرتها يوم الأربعاء الماضي . وفي خبر ذي صلة، صدرت اوامر صارمة لقوات الدفاع الارترية المرابطة على مشارف الحدود المتاخمة للسودان واثيوبيا، بإتخاذ تدابير مشددة للحد من ظاهرة الهروب الكبيرة التي تشهدها هذه الحدود في هذه الآونة. ومن ضمن التدابير التي اقترحها النظام تشجيع افراد حرس الحدود للاستيلاء على اموال وممتلكات الهاربين وتقسيمها بينهم بالتساوي. وتأتي هذه التدابير عقب الاجتماع الذي عقده العقيد امن يوناس بقادة السرايا فما فوق بمدينة تسني في الفترة الاخيرة تتعلق بالاجراءات التي ينوي النظام اتخاذها للحد من هروب الشباب من البلاد . على ذات الصعيد افادت قادمون عبروا الحدود نحو مدينة كسلا ان السلطات الأمنية قتلت على المواطن محمد سليمان منتاي الذي كان في طريقه نحو الحدود بتهمة الهروب من البلاد ، مما أثار السكان في مدينتي بارنتو وهيكوتا ، مما دفع السلطات المحلية هناك للجوء للتحايل لتهدئة السكان
