محمود
طاهر / زيوريخ
05/11/2014
عندما تقوم بروباغندا النظام الديكتاتوري طيلة فترة حمكها بتجريف
الوعي عند الاجيال الارترية واحلال خرافة التميٌزالتي تروج لها ادوات اعلامه البائس
محلها ، فبالضرورة ان تكون النتيجة اجيال تعاني من اعاقة فكرية اضافة الى جهل مركب،
وبعد كل هذا لا ترى الا نفسها المتضخمة، وهي نتيجة طبيعية ومنطقية لأثار سياسة
دغدغة المشاعر المهمة الوحيدة التي تجيدها انظمة الاستبداد في كل مكان وزمان .
وأصبحت هذه السمة ملازمة لمعظم الاجيال التي شبت وكبرت تحت ظل حكم
الطاغية، فالفهم والمعرفة يتوفق عندهم، لذلك تأتي تصرفات هؤلاء الضحايا كارثية على
سمعة الشعب الارتري خاصة في بلاد المهجر، وقد ظهر جليا افرازات هذه الدعاية السمجة
في سلوك الارتريين المقيمين هناك، حيث اصبح ادعاء الذكاء واستغباء الاخر علامة
واضحة في تصرفات بعضنا، وفي سويسرا التي بها عدد مقدر من الارتريين يتجاوز ال22
الف، اصبحت التصرفات الشاذة التي يقوم بها الكثير منا مادة دسمة لوسائل الاعلام
المحلية، خاصة بعض الصحف المجانية التي يجدها المواطن في كل مكان وزاوية، اضافة
الى إذاعات الاف ام ،التي تتناول التصرفات هذه، ويتم من خلالها تكوين راي عام ضد
المهاجرين بصفة عامة والارتريين خاصة، فمعظم الارتريين يعيشون مكانيا في سويسرا
ولكن زمانيا مازالوا موجودين في قراهم ومدنهم ،حيث لا يتابعون ما يجري حولهم
ويعيشون بذلك في عزلة اختيارية، فرضوها على انفسهم، فالقرارات الهامة في الاتحاد
السويسري تتم عن طريق الاستفتاء من الشعب وتصبح بعد ذلك ملزمة للحكومة، ومن ضمن
ذلك قانون قبول المهاجرين عكس باقي الدول الاوربية التي يتميز اتخاذ القرارات فيها
بالمرونة .
فمن المشاكل التي تشكو منها الحكومة السويسرية ويتم تداولها في وسائل
الاعلام وبشكل متكرر، هو ان نسبة البطالة في اوساط الارتريين المقيمين بلغت 87%
يعود الجزاء الاكبر منها في ذلك لعدم الرغبة في العمل او عدم الاهتمام بتعلم اللغة
والتي هي مفتاح العمل في أي بلد، اضافة الى عامل اخر وان كان ضئيلاً الا انه يبقى موجوداً،
الا وهو تفضيل اصحاب العمل للعاملين من دول اوروبا الشرقية، كمان ان هناك مشاكل
اخرى متمثلة في الاحتيال وذلك بإدخال الكثيرة من الاقارب بطرق غير قانونية، مثل قيام
الكثير بتقديم اخته بادعاء انها زوجته، او تقديم ابناء اخيه، او اخته باعتبارهم
ابنائه، وبعد فترة تظهر حقيقة ذلك وتصل المعلومة الى السلطات، كما يقوم البعض بزواج
البزنس ويتراوح المبلغ بين 15ال20 الف يورو، دعك من مشاكل الطلاق المتفشية كالوباء
وهذا غيض من فيض من المشاكل التي لا يسع المجال لسردها .
لكن المخزن حقيقة هو مستوي التفكير والتبرير الذي وصل له الكثير من
هؤلاء في عدم بحثهم للعمل او تعلمهم للغة، هنا يظهر الخلل الذي يعاني منه الكثير
من هذا الجيل، فالكثير يعتبر ان هذه المبالغ المتمثلة في دفع ايجار السكن، الى
التامين الصحي، الى رعاية الاطفال في الحضانة والروضة، ومن ثم المدرسة مع الاعانة
الشهرية، التي تقدمه الدولة والذي يتجاوز ما يفوق ال2000 فرنك للشخص الواحد، يعتقد
الكثيرين ان هذه التكاليف كلها تقوم به الامم المتحدة ودولة سويسرا هي الوسيط في
ذلك، لذلك تجد الشخص يتحدث بكل جرأة وقوة عين عند مطالبته بهذا الحق بالأحرى
الاعانة، والتي يتم اقتطاعها من دافعي الضرائب، والبعض الاخر يبرر رفضه للعمل بحجة ان ما يتلقاه من مبالغ الان وهو جالس او مستلقي على سريره ، هو
نفسه ما سيجده عند القيام بالعمل، وذلك بعد الاستقطاعات الضريبية والتامين الصحي
والايجار، فاذا كان الامر كذلك لماذا يجهد نفسه في العمل؟ هكذا يتحدث الكثيرين بكل
عنجهية، فالثقافة المحدودة عند البعض والمعدومة عند الاخرين، تقف وراء هكذا تصرفات
مسيئة للجميع، ولا يعرف هؤلاء الضحايا ان هناك ما يعرف بعوائد ما بعض الخدمة،
والتي هي مبالغ كبيرة يتحصل عليها الشخص بعد بلوغه سن المعاش وذلك حسب سنين الخدمة،
وماهوا معروف ان الحياة المعيشية وايجار المنازل بصفة عامة مرتفعة في سويسرا
مقارنة بباقي الدول الاوربية، حيث تتراوح الغرفة بين 600الى 1200 فرنك والشقة في
حدود 1500الى 1800 فرنك وادني مرتب هو ما فوق 3000فرنك، أي ان رب الاسرة المتوسطة
حتى وهو يعمل لا يستطيع ان يغطي كل تكاليف المنصرفات، فتقوم السلطات بتغطية العجز،
وبعد هذا يخرج عليك من يدعي المعرفة وهو جاهل، يتحدث عن حقوقه بكل وقاحة، وهو الذي
ترك حقه في البلاد تحت وطاءة الاضطهاد والتحقير .
هكذا هي الديكتاتوريات تنتج اجيال تعاني من الجهل المركب والحماقة،
فيما يتم شحذ هممهم في التغني بالوطن وامجاده والذي يتمثل في شخصية الطاغية، دون
ادنى مقابل من حقوق المواطنة في الوطن المفتري عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق