للحقيقة والتاريخ :

تعقيب على التصريح الصحفي للحزب الإسلامي الإريتري بخصوص تجميد عضويته في تنفيذية التحالف

17/4/2012 بقلم /ياسين محمد عبد الله

اطلعت على التصريح الصحفي الذي أصدره الحزب الاسلامي الإريتري للتنمية والعدالة بتاريخ 8 أبريل الحالي عن تجميد عضويته في تنفيذية التحالف الديمقراطي الإريتري. ما أود التعقيب عليه في هذا التصريح هو الخلفية التاريخية التي استند إليها الحزب ليبرهن على صدقية موقفه من التحالف، وتحديداً ما يلي:" ولذا كان الحزب من أوائل التنظيمات التي شاركت في تكوين الجبهة الوطنية الإرترية بعد التحرير مباشرة ، كما شارك في إقامة التحالف الوطني الإرتري مع ثلاثة تنظيمات ، هي حركة الجهاد الإسلامي الإرتري وجبهة التحرير الارترية والمجلس الوطني في 1996م ، ثم ما لبث أن توسع هذا الكيان ليصبح مظلة جامعة للقوى السياسية كلها ، فكان ميلاد تجمع القوى الوطنية الإرترية في مارس 1999م ، والذي انعقدت كل اجتماعاته التأسيسية في مكتب الحزب بالخرطوم" إن القول بأن تجمع القوى الوطنية الإريترية ( التحالف الحالي) كان توسعة للتحالف بين الحزب الإسلامي، جبهة التحرير الإريترية، حركة الجهاد الإريتري، وجبهة التحرير الإريترية – المجلس الوطني غير صحيح تماماً. لقد نبعت فكرة تأسيس تحالف يجمع كل قوى المعارضة الإريترية من اجتماعين عقدا في يناير عام 1999 بين جماعة مبادرة الإريترية وجبهة التحرير الإريترية – المجلس الثوري في مقر إقامة قيادة المجلس الثوري في حي الزهور بالخرطوم. شارك في الاجتماع الأول من جماعة مبادرة الإريترية كل من أحمد سويرا، محمد مدني وشخصي وانضم للاجتماع الثاني الأخ جمال همد بينما شارك من المجلس الثوري رئيسه حينذاك إبراهيم محمد علي وخليفة عثمان وانضم للاجتماع الثاني منغستآب أسمروم. وفي إطار النقاش حول سبل تقوية المعارضة الإريترية قلنا للأخوة في المجلس الثوري لماذا لا تؤسس المعارضة تحالف بينها مثلما فعلت المعارضة السودانية ورد إبراهيم محمد علي بأنهم يؤيدون هذه الفكرة وطلب منا الاتصال بالآخرين لإقناعهم بها فقلنا له إننا أولاً منظمة مجتمع مدني ثم ثانياً نحن مجموعة صغيرة ولن تتعامل التنظيمات مع الفكرة بجدية إذا جاءت منا لكنها يمكن أن تنجح إذا تم تبنيها من قبلكم. تعامل المجلس الثوري مع الفكرة بجدية تامة وأرسل بعد عدة أيام دعوات إلى تنظيمات المعارضة الوقت وعقد أول اجتماع لممثلين عن تلك التنظيمات في مقر المجلس الثوري بحي العمارات في الخرطوم. وأذكر أن أول اجتماعين فضا بسبب رفض السلطات السودانية الموافقة على عقدهما وعقد الاجتماع الثالث دون اعتراض من تلك السلطات وفي نفس المكان. تم الاتفاق في الاجتماع الثالث على فكرة تأسيس إطار جامع للمعارضة وعلى تشكيل لجنة لإعداد وثائق هذا الإطار. هذا يعني أن لا الحزب الإسلامي ولا أي من التنظيمات الثلاثة الأخرى كان طرفاً في طرح فكرة تأسيس التجمع. وبالتالي فإن تجمع القوى الوطنية الإريترية لم يأت كتوسعة لتحالف التنظيمات الأربع كما جاء في تصريح الحزب الاسلامي للعدالة والتنمية. أما فيما يتعلق بالقول أن كل الاجتماعات الـتأسيسية عقدت في مكتب الحزب في الخرطوم فهذا أيضاً غير صحيح فقد عقدت العديد من الاجتماعات التأسيسية في مقر المجلس الثوري بحي العمارات وبينها أهم اجتماعين؛ الذي تم الاتفاق فيه على تشكيل إطار جامع للمعارضة والأخير الذي تمت فيه إجازة الوثائق التي أعدتها اللجنة. الصحيح هو بعض الاجتماعات التأسيسية عقدت في مقر حركة الخلاص (الحزب الإسلامي) وأن اللجنة التي أعدت الوثائق والتي تشرفت برئاستها عقدت أغلب اجتماعاتها في مقر الحركة. ليس المقصود من هذا التعقيب التقليل من دور الحزب في عملية التأسيس ولا إضعاف حجته في خلافه مع التنظيمات السياسية الأخرى، فأنا لست طرفاً في هذا الخلاف، لكنني رأيت أن من واجبي ذكر الحقائق المتعلقة بأهم تطور في الحركة السياسية الإريترية بعد الاستقلال؛ حيث كانت الجماعة التي كنت رئيسها (جماعة مبادرة الإريترية) أول من طرح فكرة تأسيس الكيان الجامع للمعارضة الإريترية وكنت أنا رئيس اللجنة التي أعدت الوثائق التأسيسية للتجمع وقمت بكتابة مسودة ميثاقه بتكليف من اللجنة.